هيئة دولية جديدة لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية

دعت الدول الـ 32، المشاركة في مؤتمر باريس، الدول الأخرى إلى الانضمام لهيئة جديدة مهمتها محاسبة المتورطين باستخدام أسلحة كيماوية “بشكل أفضل”.

وجاءت تلك الدعوة خلال مؤتمر عقد في باريس، الجمعة 18 أيار، لبحث الانتهاكات الكيماوية الحاصلة في العالم ككل، وتحديد آليات جديدة للتعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ومعاقبتهم، خاصة في سوريا.

وأدانت الدول الـ 32 المنضوية تحت ما يعرف بـ “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب لمستخدمي السلاح الكيماوي”، الاستخدام “المتكرر” للأسلحة الكيماوية في سوريا، من قبل القوات الحكومية وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما وجه المشاركون في المؤتمر انتقادات عدة لروسيا، داعين موسكو إلى “إعادة النظر في موقفها” وحثها على قبول آلية دولية جديدة مهمتها معاقبة مستخدمي الكيماوي، في محاولة منهم لتجاوز عرقلة روسيا لهذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي.

وجاء اجتماع باريس عقب تقرير نشرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أكدت فيه استخدام غاز الكلور في سراقب بريف إدلب، في شباط الماضي، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما سبق أن وحهت أصابع الاتهام لقوات الأسد.

كما عقد الاجتماع لبحث قضية الجاسوس الروسي سيرغي سكريبل، الذي تسمم بغاز أعصاب على الأراضي البريطانية، وسط تصعيد دبلوماسي بين موسكو ولندن، حين اتهمت الأخيرة روسيا بمسؤوليتها عن محاولة قتله.

وناقش الاجتماع أيضًا الضربة الثلاثية التي وجهها الغرب للنظام  السوري، في نيسان الماضي، على خلفية استخدامه الكيماوي في مدينة دوما، والذي اودى بحياة ما يزيد على 60 شخصًا.