“محلي الباب” يطلق مشروعًا لتسجيل و”تنمير” السيارات

أطلق المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي مشروعًا لترخيص السيارات وتركيب ألواح تعريفية لها.

وفي حديث لعنب بلدي قال رئيس المجلس، جمال عثمان، اليوم، الاثنين 20 من آب، إن المشروع يأتي من باب الحفاظ على ممتلكات الأهالي، ونظرًا للضرورة وللأهمية في استقرار المنطقة وإعادة الحياة المدنية.

وأضاف عثمان أن المجلس بدأ بتجهيز المشروع حاليًا ويتضمن تسجيل المركبات بالمنطقة وإعطاءها لوحات تعريفية، كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث وضبط سرقة المركبات.

ويشمل المشروع السيارات المدنية، وبحسب عثمان سيشمل في خطوة لاحقة للسيارات العسكرية، وقد سبق هذه الخطوة البدء بإصدار ومنح البطاقات الشخصية لكل المقيمين في مدينة الباب وريفها.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق ألزمت الغرف العسكرية شمال حلب الفصائل العاملة ضمنها بكتابة اسم الفصيل ورقم خاص به، على لوحات السيارات التي يستخدمها.

وعزت العملية حينها إلى “الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وشهدت مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب تطورات عدة على الصعيد الخدمي، بينها إصدار بطاقات شخصية للأهالي القاطنين فيها، وتبع ذلك توقيع عقد لمد الكهرباء مع الحكومة التركية.

ولا تقتصر الخدمات على الباب فقط بل شهدت مدن الريف الشمالي لحلب خدمات مماثلة، وخاصةً في اعزاز وجرابلس ومارع.

ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي كان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.

وتقول المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي إن الحكومة التركية تشرف إداريًا وتدير شؤون المنطقة بشكل مباشر، بدءًا من العملية الأمنية والتنموية، وصولًا إلى الجانب التعليمي والإغاثي.