في أروقة النظام: المواطنة لكرد سوريا بدلًا من النفط

في الوقت الذي تدور فيه مفاوضات بين “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) والنظام السوري، تزداد التكهنات بشأن فحوى المفاوضات وشروط الطرفين، للوصول إلى تسوية في مناطق شمال شرقي سوريا.

المواطنة لا تزال على رأس المطالب

شبكة “رووداو” الإعلامية نشرت، الأربعاء 22 من آب، مقابلة مع الكاتب والسياسي المحلل في التلفزيون السوري مهند الظاهر، قال فيها إن “الإدارة الذاتية ستلسم بعض منابع النفط إلى الدولة السورية مقابل حصول بعض الكرد على حق المواطنة”.

وفي آب عام 1962 أصدر الرئيس السوري الأسبق، ناظم قدسي، مرسومًا تشريعيًا حمل رقم “93” عرف بـ “إحصاء الحسكة”، أجري على مدار يوم واحد، وقسم سكان المحافظة إلى ثلاثة أقسام، الأول يتمتع بالجنسية السورية، والثاني مجرد منها وتمت تسميته تجاوزًا بـ “السوريين الأجانب”، والثالث لم يرد ذكرهم في السجلات أبدًا وأدرجوا تحت عبارة “مكتومي القيد”، كونهم لم يستطيعوا إثبات وجود قيد لهم في سوريا.

ووسط غياب الأرقام الرسمية، تشير التقديرات إلى حرمان أكثر من 400 ألف كردي من الجسنية السورية، وبالتالي حقوقهم المدنية والسياسية.

“الإدارة الذاتية”.. على مقاس من؟

وخلال المقابلة المسجلة، التي أجرتها الشبكة، ومقرها مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، أوضح الظاهر أن الكرد في منطقة شرق الفرات يريدون “الإدارة الذاتية”، وهذه الإدارة تتعلق بالقانون “رقم 107” الخاص بالإدارة المحلية، ويتعلق بالأمور الإدارية فيما يخص اتخاذ القرار الإداري فقط وليس القرار السياسي.

وبالفعل ناقش الجانبان تشكيل لجان تقوم بدراسة “القانون 107” الخاص بالإدارة المحلية، ومشروع الإدارة الذاتية، وبعدها ستكون هناك مخرجات”، بحسب رئيس حزب “سوريا المستقبل”، إبراهيم القفطان، الذي كان ضمن وفد توجه إلى دمشق.

وتحضر حكومة النظام السوري لانتخابات تجري في أيلول المقبل، على أساس القانون “رقم 107“، والذي من المفترض أن يعطي صلاحيات أوسع للمجتمعات المحلية في إدارة وتطوير مناطقها.

إلا أن هذه الصلاحيات يحدها الهيكل التنظيمي للأجسام الجديدة المشكلة بموجب القانون، إذ تتم صناعة القرار عبر المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه وزير الإدارة المحلية.

ويبتّ المجلس الأعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية، من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.

وبذلك تعود الصلاحيات إلى الإدارة المركزية في قبضة النظام بدمشق.

النفط مقابل المطالب؟

وأكد المحلل مهند الظاهر أن الكرد يريدون أن يسلموا بعض منابع النفط والثروات المعدنية إلى الدولة السورية، وبالمقابل يحصلون على حق المواطنة، لأن هناك بعض الكرد الذين لا يملكون الهوية السورية.

وتسيطر الإدارة الذاتية على أبرز حقول النفط السوري، ومن بينها أكبر حقلين هما “العمر” والتنك”، وتعمل الإدارة على إعادة الإنتاج، بدعم من القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وتزامن حديث “الظاهر” مع مقال كتبه الرئيس المشترك “لمجلس سوريا الديمقراطية”، رياض درار، أمس، عبر من خلاله أن الحل النهائي في سوريا لا يمكن أن ينجز إلا وفق السياسة الأمريكية، والتي دخلت حاليًا مرحلة جديدة.

وأكد الدرار، في مقاله الذي نشرته صحيفة “روناهي” (الكردية)، لا مكان لأستانة ولا سوتشي، والحل لن يسير إلا في العربة الأمريكية”.

وأردف الرئيس المشترك “لمجلس سوريا الديقراطية”، “لننتظر تطورات جديدة على الأرض وسياسات لا بد أن تجعل أصدقاء أمريكا يشعرون بالثقة من صحة توجهاتهم”.

وكان وفد من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) قد عاد، الاثنين 20 من آب، إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وذلك بعد لقائه مسؤولين روس في قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية.

كما أن “مسد” قال، أواخر شهر تموز الماضي، إن اجتماعات جمعتهم مع حكومة النظام السوري، في 26 من تموز، بدمشق، لوضع الأسس التي تمهد لحوار أوسع وأشمل بين الطرفين.