فرضت “حكومة الإنقاذ” في إدلب رخصًا على محلات بيع وتخزين السلاح، بعد عشرة أيام من انفجار مستودع للذخيرة في سرمدا قتل إثره أكثر من 60 مدنيًا.
ونشرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة اليوم، الاثنين 27 من آب، بيانًا دعت فيه أصحاب محلات بيع وشراء الأسلحة بجميع أنواعها لمراجعتها اعتبارًا من مطلع أيلول المقبل، للحصول على إجازة البيع والشراء والتخزين.
وقالت الوزارة إن أي محل يخالف القرار سيتعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
ويأتي قرار “الحكومة” بعد عشرة أيام من انفجار مستودع للذخيرة يعود لأحد التجار في سرمدا بالريف الشمالي، ما أدى إلى انهيار ثلاثة مبان، ومقتل 67 مدنيًا بينهم أطفال، إلى جانب عشرات الجرحى.
ونشطت تجارة السلاح في إدلب خلال السنوات الماضية، منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها في 2015، إذ انتشرت سوق سوداء لبيع السلاح، وتركزت غالبية المحال في الأحياء السكنية.
وتختلف إمكانية تطبيق بعض القوانين والقرارات المتعلقة بضبط استخدام السلاح في مناطق سيطرة المعارضة حسب الوضع الأمني، وخصوصية المنطقة من حيث الفصائل المسيطرة وطبيعة الجبهات المشتعلة.
ووجهت دعوات في الأبام الماضية بمدينة سرمدا للتبليغ عن أي مستودع للأسلحة والذخيرة بين الأحياء السكنية.
وفي بيان نشره “ثوار سرمدا”، 14 من آب الحالي، دعوا للتبليغ عن مستودعات الأسلحة داخل المدينة، لإخراجها بشكل فوري بالتعاون مع الجهات المختصة أو بـ “القوة”.
وطالب القائمون على البيان التأكد من سلامة الأبنية في المدينة، قبل شراء أي منها، وذلك عن طريق إبراز المخططات والورقيات والتأكد من صحتها من المجلس المحلي.
وكانت عدة بلدات في ريف حلب الشمالي وضعت ضوابط لبيع السلاح وحيازته، بينها مدينة الباب التي حصرت بيع السلاح وشراءه بالحصول على رخصة رسمية.
لكن الأمر لم يطبق في محافظة إدلب، والتي تعيش حتى اليوم حالة من الفلتان الأمني بسبب تنوع الفصائل العسكرية، وتشتت مركزية القرار المدني والعسكري فيها.
–