تركيا تلغي التعامل بالقطع الأجنبي في العمليات التجارية

ألغت الحكومة التركية التعامل بالعملات الأجنبية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، موجبةً استخدام الليرة التركية.

وجاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة التركية الرسمية اليوم، الخميس 13 من أيلول.

ووفق المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على الأراضي التركية والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تحدد بالعملات الصعبة أو ما يعادلها.

وشهدت الليرة التركية انخفاضًا إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية قضية القس الأمريكي الذي تحتجزه أنقرة.

ووفق معهد الإحصاء التركي فإن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ خلال شهر آب الماضي، 17.90%.

وفي دراسة نشرتها وكالة “بلومبيرغ”، فإن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة هو إحجام البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة إلى معدل يكفي لكبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلكين.

ويشمل المرسوم الجديد عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار جميع الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و الإعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.

وفيما يخص العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيعاد تعديل وتحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود، باستثناء حالات تقررها وزارة الخزانة والمالية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.