أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينشئ كيانًا تجاريًا “قانونيًا” لمواصلة التجارة مع إيران.
ووفق ما قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، الاثنين 24 من أيلول، فإن الكيان الجديد يهدف إلى توفير قنوات من شأنها تسهيل الأعمال التجارية مع إيران، خاصة فيما يتعلق بشراء النفط الإيراني.
وأشارت موغريني إلى أن الكيان التجاري سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقًا للقوانين الأوروبية، لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في عام 2015.
وتشمل العقوبات حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات
وبموجب ذلك هددت واشنطن بفرض عقوبات مالية على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران، ما استدعى انسحاب عدد من الشركات الأوروبية العاملة في إيران، ومن بينها شركة “توتال” النفطية الفرنسية وشركة “فولكس فاجن” الألمانية و”فولفو” السويدية للشاحنات.
ومن شأن الكيان التجاري الأوروبي الجديد حماية مصالح الشركات الأوروبية وضمان استمرار عملها في إيران دون أن تتضارب مع العقوبات الأمريكية.
واشترطت دول الاتحاد الأوروبي على إيران الالتزام بمضمون الاتفاق النووي، الذي ينص على تقويض طهران لأنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب.
–