فصل السلطات

جريدة عنب بلدي – العدد 25 -الأحد – 22-7-2012

هو أحد مرتكزات قيام الحكم الديمقراطي، وقد صاغه نظريًا المفكر الفرنسي مونتسكيو في كتابه (روح القوانين) .

 هذا المبدأ كان متّبعًا بشكل نسبي عند اليونان، وفي الدولة الرومانية ولكنه دخل حيز التطبيق العملي بقيام الثورتين الفرنسية (1789 – 1799)، والأمريكية ( 1775 – 1776)  ونشوء الديمقراطيات التي اتخذت طابعًا ليبراليًا. وهو قائمٌ على عدم تجاوز أي سلطةٍ، ولا سيما السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، لمهام السلطات الأخرى، حيث لا يجوز لها التدخل في شؤؤن السلطتين التشريعية والقضائية أو تجاوز المهام والتكليفات المنوطة بها.

وبالمجمل ينص المبدأ على احترام اختصاصات السلطات الثلاث فيما بينها،  نظرًا للخلل الحاصل في حال حدوث أي تعدٍ من قبل  إحداها على الأخرى، حيث يكون ذلك بداية للاستبداد والدكتاتورية.  أي أن مبدأ فصل السلطات هو أحد أهم ضمانات عدم انتكاس الحكومات الديمقراطية وتقهقرها نحو الحكم التسلطي بأشكاله كافة.

السلطات الثلاث التشريعية المتمثلة بالبرلمان، ومؤسسة القضاء بفروعها كافة، والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة المنتخبة دستوريًا – وفق حالة كل بلدٍ-  هي قوام مؤسسة الحكم في أي بلدٍ ديمقراطي، ومن دون الفصل بين السلطات سيتعاظم دور إحداها على حساب الأخرى.

 الدستور هو الضامن الفعلي لتقييد السلطات، ووضعها ضمن حجمها وسياقها الطبيعي كي لا يتم التطاول من قبلها على الحريات العامة  ومصالح الشعب.

في الأنظمة التسلطية كما في النظام السوري نرى هيمنةً مطلقةً للسلطة التنفيذية المتمثلة بجهاز الحكم على السلطتين التشريعية والقضائية اللتين تتخذان شكلًا صوريًا، ويمتلك الدكتاتور بشار الأسد بوصفه رئيسًا للجمهورية صلاحياتٍ واسعةً منحها له الدستور كما أن مايسمى بالحكومة أيضًا تتخذ شكل الغطاء لممارسات حكمٍ فئوي نافذ ومهيمن على كل مفاصل الدولة. وكان من نتيجة ذلك استطاعة هذه الفئة اتخاذ قرار الحرب على الشعب السوري الثائر دون أن تردعه أية جهة في الدولة لا البرلمان ولا القضاء ولا الحكومة المتمثلة برئاسة مجلس الوزراء .

مركز المجتمع المدني والديمقراطية  في سوريا

www.ccsdsyria.org

[email protected]