جلسة لمجلس الأمن لبحث الملف السوري واللجنة الدستورية

ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، لبحث الملف السوري بعد زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، إلى دمشق قبل يومين، لمناقشة صياغة اللجنة الدستورية.

وتحدثت وكالة “فرانس برس” أن مجلس الأمن سيعقد جلسته اليوم الجمعة 25 من تشرين الأول، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الملف السوري بعد رفض النظام مقترحات دي متسورا بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد.

والتقى دي ميستورا وزير الخارجية وليد المعلم في دمشق، الأربعاء الماضي، واعتبر الأخير أن عملية مناقشة الدستور وتعديله يجب أن تكون بقيادة سورية، رافضًا الاقتراح الأممي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوري في الأمم المتحدة (رفض الكشف عن اسمه) أن النظام السوري يرفض قرارات الأمم المتحدة في المحادثات السورية وتشكيل اللجنة الدستورية، وإنما يريدها أن تكون وسيطًا فقط، بحسب تعبيره.

وقال المعلم، إن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن “سيادي بحت” يقرره الشعب دون تدخل خارجي، بعد أن أطلعه دي ميستورا على نشاطاته الأخيرة حول تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

وتعتبر آخر زيارة لدي ميستورا إلى سوريا كمبعوث أممي، إذ أعلن أنه سيتنحى عن منصبه نهاية تشرين الثاني المقبل، لأسباب شخصية، بحسب قوله خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا الأربعاء الماضي.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وسلم كل من النظام والمعارضة قائمتهما النهائية، في تموز الماضي، إلى دي ميستورا، من أجل تشكيل اللجنة، وسط صعوبات في تشكيلها، بحسب ما أقرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في 4 من تشرين الأول الحالي.

ويضع النظام السوري خمسة شروط من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، بحسب رئيس “الهيئة العليا السورية للمفاوضات”، نصر الحريري.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق “الفيتو” فيها، وأن تكون الرئاسة بيده.

كما اشترط النظام أن تعدل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد، أما الشرط الخامس، والأهم وفق الحريري، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.

–