الخارجية السورية تستكمل مشروع الطابع الإلكتروني

أعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، أنه تم استكمال مشروع الطابع الإلكتروني لتسهيل المعاملات القنصلية.

وقال سوسان، خلال مناقشة موازنة الوزارة لعام 2019 المقدرة بنحو مليار و450 مليون ليرة سورية، أمام أعضاء مجلس الشعب، إنه سيتم خلال وقت قصير أتمتة كل ما يتعلق بالوزارة، والربط الإلكتروني بين الإدارة المركزية والبعثات لتسهيل التواصل فيما بينها، بحسب ما ذكرت صفحة “مجلس الشعب” الرسمية في “فيس بوك”.

وسبق أن تم طرح فكرة استبدال الطوابع الورقية بطابع إلكتروني، منتصف العام الماضي، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بداية عام 2019 المقبل. وبحسب تصريح سوسان لصحيفة “الوطن” المحلية في تشرين الأول عام 2017، فإن وزارة الخارجية ستكون أولى الوزارات التي ستطبق هذا المشروع.

والطوابع الإلكترونية هي بطاقة مشحونة مرتبطة بثلاثة مراكز (مركز الإصدار في وزارة المالية، ومركز التوزيع في وزارة الخارجية والمغتربين، ومركز الطباعة في سفارات سوريا بالخارج).

وتصدر وزارة المالية التعليمات الخاصة بعملية شحن الرصيد للبطاقة الممغنطة من خلال شيفرة وكود خاص، تذهب بعدها إلى وزارة الخارجية لتشفر بكود آخر، ومن ثم للسفارة المعنية التي تقوم بقراءة الشيفرة الخاصة بالمالية والخارجية.

وتتأكد السفارة أو القنصلية من إعداد شحن تلك البطاقة التي ستتضمن معلومات عن اسم الشخص والمبلغ المفروض للدفع، من خلال “باركود” خاص يتفق مع نظام الدمغة الإلكترونية، التي سيتم ربطها بطابعة حرارية تعكس بذلك البيانات الرئيسية لأي معاملة.

ووصف سوسان هذا المشروع بأنه يحقق توفيرًا في النفقات بحدود 250 مليون ليرة سورية سنويًا، إضافة إلى أن هذا الطابع الإلكتروني يثبت صحة الوثيقة الممنوحة للمواطن بما يضع حدًا للوثائق المزورة.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة في تقرير لها عام 2017 أن عدد اللاجئين السوريين تجاوز خمسة ملايين شخص، 488 ألفًا منهم يعيشون داخل خيام في دول الجوار.

ولفتت مفوضية الأمم المتحدة إلى أن العدد الكلي للاجئين ظل ثابتًا عند 4.8 مليون لاجئ خلال عام 2016، إلا أنه بدأ بالارتفاع إلى الرقم الحالي، منذ بداية عام 2017.

ويعاني اللاجئون من صعوبة استصدار أوراقهم الثبوتية من السفارات مع سلسلة معقدة من الإجراءات، خاصة مع دخول الاعتبارات الأمنية وضرورة الحصول على موافقات من أجهزة الأمن للحصول على هذه الوثائق.

–