“عفو ملكي” بعد احتجاجات “الشماغ الأحمر” في الأردن

وجه ملك الأردن، عبد الله الثاني، الحكومة إلى صياغة قانون للعفو العام عن آلاف من المسجونيين في قضايا جنح واحتيال، وذلك لتهدئة التوترات في الشارع الأردني.

وأكد بيان للملك الذي نشر، مساء الخميس 13 من كانون الأول، ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل المواطن الأردني ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء البيان الملكي بعد ساعات من تفريق قوات الأمن الأردنية لآلاف المتظاهرين المطالبين بإصلاحيات سياسية واقتصادية في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء.

ودعا ناشطون أردنيون إلى اتخاذ “الشماغ الأحمر” رمزًا لاحتجاجاتهم، ضد النهج الحكومي والسياسات الاقتصادية، على غرار مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا.

واشتكى المتظاهرون من أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف الأخيرة، لم يفِ بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.

وندد المتظاهرون بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرًا، والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.

كما حملوا لافتات كتب على بعضها “يسقط قانون الضريبة”، و”تكميم الأفواه إرهاب”، ورددوا هتافات بينها “اسمع اسمع يا رزاز، ما عندي ولا نقطة كاز”.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تسجيلات مصورة لإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع أثناء تفرقة المظاهرة ما تسبب بوقوع إصابة، كما أعلن الأمن إصابة خمسة من أفراده.

قبل قليل: عناصر الأمن يحاولون مجددًا تفريق المتظاهرين قرب دوار الشميساني.
#مش_ساكتين #خميس_الشعب #الدوار_الرابع pic.twitter.com/yKioMHtHvV

— 7iber | حبر (@7iber) December 13, 2018

 

وتفيد أرقام دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل الفقر قد ارتفع مطلع العام الجاري إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5%، في حين يبلغ معدل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وشهد الأردن احتجاجات مماثلة عمت أرجاءه في صيف العام الجاري، استمرت لمدة ثمانية أيام على خلفية مشروع قانون الضرائب، ما دفع رئيس الحكومة السابق هاني الملقي إلى تقديم استقالته وتكليف عمر الرزاز خلفًا له.