السعودية تتشاور مع دول عربية لتطبيق القرار 2254 في سوريا

تجري السعودية مشاورات مع الدول العربية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن “2254” في سوريا، بحسب ما أعلن عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقال الجبير في تصريحات من بروكسل نقلتها صحيفة “عكاظ” اليوم، الاثنين 4 من شباط، “نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها”.

وأضاف من المؤتمر الوزاري الذي يعقد للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري، “نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254”.

ويعقد، اليوم، في بروكسل مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، تمهيدًا لقمة مشتركة تناقش الملف السوري.

وصدر القرار “2254”، في كانون الأول 2015، ويعتبر المرجعية الأساسية للمعارضة السورية من أجل التوصل لحل سياسي.

القرار من 16 مادة وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.

ويحدد القرار جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويدعم انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملًا بالدستور الجديد، فـي غضون 18 شهرًا تحـت إشراف الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر دبلوماسية من المؤتمر الوزاري في بروكسل قولها، اليوم، إن نقاشات جرت في الأيام الماضية بين العواصم المعنية للوصول إلى صيغة لمسودة البيان الوزاري الختامي، وإن إحدى “العقد” كانت الوصول إلى مواقف مشتركة من الملف السوري.

وبحسب الصحيفة تمسكت الدول الأوروبية بوضع “بنود الحد الأدنى سياسيًا” تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعم المبعوث الدولي غير بيدرسون، وتحقيق تقدم بالعملية السياسية، وذلك بهدف ضبط “التطبيع العربي مع دمشق”.

وأوضحت أن جهودًا تجري لتبني موقف “الانخراط المشروط” خلال القمة الأوروبية- العربية.

إضافة إلى تمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من “ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية ذات الصدقية ودعم مهمة المبعوث الدولي غير بيدرسون”، خلال مؤتمر الدول المانحة في بروكسل يومي 13 و14 من آذار المقبل.

ويأتي حديث الجبير في وقت تحاول فيه دول عربية إعادة علاقاتها مع النظام السوري بينها الإمارات التي أعادت العمل بسفاراتها، والأدرن التي رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي لها في دمشق.

ويتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس أواخر شهر آذار المقبل أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، والتي تشهد حركة دبلوماسية نشطة حيال الملف السوري.

–