وكالة: البشير أصيب بجلطة.. تأسيس لجنة “مكافحة فساد” في السودان

قالت وكالة “الأناضول” التركية إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة، قبل أيام، حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة، في العاصمة السودانية في الخرطوم.

ونقلت الوكالة اليوم، الأحد 21 من نيسان، عن مصدر طبي سوداني مشرف على علاج البشير، لم تسمه، قوله إن الحالة الصحية للرئيس المخلوع مستقرة ولكن حالته النفسية “تتدهور باستمرار”.

ولكن وكالة “رويترز” نقلت، الثلاثاء الماضي، عن مصدرين عائليين أن البشير نقل إلى “سجن كوبر” في مدينة بحري في الخرطوم.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مصرح له بالتصريح للإعلام، إن البشير “يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة”.

وكان الجيش السوداني أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 من نيسان، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم حجزه في مقر إقامة رئاسي.

ومن جهة ثانية اعتقلت السلطات السودانية عددًا من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الذي كان يتزعمه البشير.

وفتحت المحكمة السودانية، أمس السبت، بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي في السودان قوله إن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلًا تمهيدًا لتقديمه للمحاكة.

ووفق المصدر فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير، الموجود في سجن كوبر، وإن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

لجنة لمكافحة الفساد في السودان

وأصدر النائب السوداني العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، عددًا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأصدر قرارًا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس النيابة العامة ياسر بشير بخاري وإحالة جميع الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.

ورفع النائب العام الحصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في قضية مقتل أحمد الخير في القربة.

وأصدر النائب السوداني العام قرارًا بتكوين لجنة عليا للإشراف على بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

–