وزير الاقتصاد يوضح سبب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية

أوضح وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، سبب الارتفاع الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الخليل لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين 20 من أيار، إن الحكومة، بإسهام مصرف سوريا المركزي، قامت بدراسة تفصيلية معمقة لتحليل الأسباب الجوهرية لارتفاع سعر الصرف.

وخلصت الدراسة، بحسب الخليل، إلى أن الأسباب الجوهرية للارتفاع ليست أسبابًا اقتصادية، وإنما المضاربة ووجود ظروف مواتية للمضاربين.

واعتبر الوزير أن توجه التجار إلى السوق السوداء لشراء الدولار من أجل تمويل مستورداتهم أسهم في زيادة الطلب على الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف.

وأشاد الخليل بقرار مصرف سوريا المركزي برفع قدرة المصارف الخاصة على تمويل المستوردات للتجار، الأمر الذي أسهم بتقليل عدد التجار المتجهين إلى السوق السوداء ليشتروا الدولار، بحسب قوله.

وكان سعر صرف الليرة السورية بدأ بالارتفاع (انخفاض الليرة أمام العملات الأجنبية) خلال الأسابيع الأخيرة، ليكسر حاجز 570 ليرة للدولار الواحد لأول مرة منذ أشهر، ما زاد فارق سعر الصرف بين السوق السوداء والسعر الرسمي الذي يحدده المصرف بـ 434 ليرة.

وبلغ سعر الصرف بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بالعملات الأجنبية، اليوم الاثنين، 574 للمبيع و572 للشراء.

وعزا المصرف الفارق بسعر الصرف، في 24 من نيسان الماضي، إلى “المضاربات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس والمتآمرين الذين ينفذون أوامر مشغليهم في الخارج”.

كما أرجع، خلال إجابته عن أسئلة مواطنين في صفحته في “فيس بوك”، تراجع الليرة إلى “العقوبات الاقتصادية التي تحاول النيل من صمود المواطن والليرة السورية”، بحسب تعبيره.

وأكد المصرف “اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بإدارة السيولة والمعروض النقدي بما يمكن المصارف من التوظيف وجذب مدخرات الإخوة المواطنين وتعزيز مراكز القطع للمصارف العاملة ودعم الليرة من خلال دعم الإنتاج والتشغيل ودعم العجلة الاقتصادية”.

كما سيتخذ إجراءات وتدابير بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف “كل مضارب ومقامر بقوت الشعب السوري والليرة الوطنية، تحت شعار كل مضارب هدف مشروع”.

في حين يعود سبب تراجع الليرة، بحسب ما قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق، عدنان سليمان، للصحيفة نفسها، الاثنين 22 من نيسان الماضي، إلى الطلب الداخلي على القطع الأجنبي من أجل تمويل استيراد المشتقات النفطية برًا، في ظل أزمة المحروقات التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

–