نقابة الصيادلة: لا ارتفاع خامس على سعر الدواء السوري

أعلنت نقيبة صيادلة سوريا، الدكتورة وفاء كيشي، أنه لا ارتفاع آخر سيطال الدواء السوري، بعد أن ترواحت نسب الزيادة على أسعاره بين 40 إلى 600%.

وقالت كيشي، في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، الخميس 29 من آب، إن جولات الرقابة على الصيدليات مستمرة، ضمن حملة لمكافحة الدواء المهرب “فهو غير آمن وليس مراقب”.

وكانت أسعار الأدوية ارتفعت أربع مرات رسميًا منذ عام 2011، آخرها كان مطلع آب 2018.

في حين أفادت مصادر مطلعة على الواقع الدوائي في دمشق، عنب بلدي، أن الجولات تقتصر على الصيدليات الواقعة في محيط النقابة فقط، إذ لم تسجل صيدليات دمشق في كل من الميدان والمرجة، والمزة، ومساكن برزة زياة للجنة رقابية مؤخرًا.

يأتي تصريح نقيبة الصيادلة في وقت كثرت فيه شكاوى السوريين عن انخفاض في فعالية الدواء، إثر أنباء تتحدث عن استيراد الشركات الدوائية للمواد الفعالة والمسوغات من دول جنوب شرق آسيا وإيران، على خلفية العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.

انخفاض فعالية الدواء السوري بشكل ملحوظ دفع الأطباء إلى زيادة الجرعة الدوائية، أو اللجوء للتوصية على استخدام بديل دوائي، لكن الأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، رفض أي حديث يشكك بفعالية الدواء الوطني، معتبرًا أن الإعلام “المضاد” يحاول الإساءة إلى المنتج الوطني.

بلغ عدد الشركات الدوائية في سوريا قبيل الحرب 79 شركة، كانت تغطي حاجة السوق المحلية في 2010، وتصدر بنسبة 27.63%  إلى 37 دولة، بإنتاج 78 معملًا، تغطي معامل حلب بمفردها نسبة 50% من احتياجات السوق الدوائية، وذلك حسب مركز “فيريل” الألماني للدراسات، في حين بينت نقيبة الصيادلة أن سوريا تملك اليوم 97 معملًا دوائيًا.

مع توسع جغرافية الصراع في سوريا، اضطرت عدد من الشركات الدوائية إلى الإغلاق نتيجة وقوعها على خط الاشتباكات، في حين استمر بعضها الآخر في العمل بربع الطاقة الإنتاجية، واتباع سياسة “غض الطرف” عن قسم مراقبة الجودة الخاص بكل معمل دوائي، والمعني باختبار العينة قبل طرحها في السوق.

لكن مصادر عاملة في وزارة الصحة بدمشق أفادت عنب بلدي أن العينة الدوائية الأولى والثانية  هي من تخضع لاختبار الجودة في مخابر الرقابة الدوائية قبل طرحها في السوق، ومابعدها لا يخضع للتحليل، وقالت إن شركات دوائية مقربة من النظام السوري، لها الأولوية في تقديم طلبات لترخيص إنتاج أدوية بشكل “تجاوز السقف المعتاد”.

يأتي ذلك في وقت اشتكى عدد من الصيادلة في دمشق عن أسعار الأدوية الخاسرة والبالغ عددها أربعة آلاف صنف يقل ثمنها عن 200 ليرة (ثمن زجاجة عصير)، ما يجلعها موضع شك بالنسبة للصيادلة عن مدى فعاليتها.