أمريكا تختار تشديد العقوبات على إيران للرد على هجوم “أرامكو”

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الجمعة 20 من أيلول، عن فرض الولايات المتحدة لعقوبات الاقتصادية على البنك الوطني الإيراني، للرد على الهجمات التي استهدفت حقلين تابعين لشركة “أرامكو” السعودية للنفط الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن ميوكن، إن البنك الوطني هو آخر مصدر تمويل لإيران.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن التحقيقات الأولية التي أجرتها بينت أن الهجوم الذي نفذ بالطائرات المسيرة على حقلي بقيق وخريص، في 14 من أيلول، تم باستخدام “أسلحة إيرانية”.

ومن جانبها نفت إيران علاقتها بالهجوم.

وأوقف استهداف المنشأة النفطية الأكبر في العالم نصف الإنتاج اليومي للنفط السعودي، أو ما يقدر بـ6% من الإنتاج العالمي، ما سبب ارتفاع أسعار النفط وأثار قلقًا دوليًا.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بارتكاب الهجمات، رغم تبني مجموعة الحوثيين مسؤوليتها، معتبرة أنها للرد على استهداف مواقعها من قبل “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة المملكة.

ولوحت السعودية بالرد العسكري، الذي قابلته طهران بالتهديد المباشر.

وأجرى المسؤولون في البيت الأبيض اجتماعًا اليوم درسوا فيه الخيارات الملائمة للرد، مع عرض لائحة بالأهداف العسكرية الإيرانية التي يمكن استهدافها، ولكن قرارهم الأخير، الذي بني على دراسة للأدلة المقدمة من تحقيق المملكة العربية السعودية، اتجه إلى إضافة البنك إلى قائمة الكيانات التي يحظر التعامل معها وفق العقوبات الاقتصادية.

ولم يستبعد ترامب الخيار العسكري، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة دومًا لتنفيذه.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، وحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، بحثا في طهران، في 3 من أيلول الحالي، سبل توسيع وتعزيز العلاقات المصرفية وإنشاء مصرف مشترك، وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين.

وفرضت الولايات المتحدة، خلال العام الماضي، سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران، استهدفت قطاعات متنوعة، أبرزها قطاع النفط والمصارف، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 للحد من تخصيب طهران لليورانيوم.

وتصاعدت التوترات منذ أربعة أشهر مع إعلان إيران عن خرقها لبنود الاتفاق النووي للضغط على الدول الموقعة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، لتخفيف وطأة العقوبات.

وشهدت المنطقة هجمات استهدفت مصالح نفطية في الخليج العربي وجذبت اتهامات وتهديدات دولية متبادلة حول هوية مرتكبيها.