الأمن اللبناني يلقي القبض على أب سوري باع ابنه مقابل المال

تعبيرية: عناصر من الأمن العام اللبناني في شارع الحمرا وسط بيروت (فيس بوك)

camera iconتعبيرية: عناصر من الأمن العام اللبناني في شارع الحمرا وسط بيروت (فيس بوك)

tag icon ع ع ع

أعلنت السلطات اللبنانية إلقاءها القبض على أب سوري تم توقيفه خلال عملية بيع ابنه، من قبل مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأصدرت “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية- شعبة العلاقات العامة” أمس، الجمعة 20 من أيلول، بلاغًا قالت إن القبض على الأب جاء بعد أن تلقى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، معلومات حول القضية.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، فيديو يظهر بالجرم المشهود قيام الأب ببيع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات لعائلة لبنانية، مقابل ثمانية آلاف دولار أمريكي.

وجاء في بيان المديرية أنه “نتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه به ويدعى (ا. ف)، وهو من مواليد عام 1989، سوري الجنسية”.

وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 26 من آب 2019 تم استدراج الأب، بناء على إشارة القضاء، إلى أحد المنازل في العاصمة اللبنانية بيروت بغية إجراء هذه العملية.

وبعد التحقيق، اعترف المتهم بالأمر، كما أكد فحص “DNA” (الحمض النووي)، الذي تم إجراؤه من قبل مكتب المختبرات الجنائية، أنه الوالد البيولوجي للطفل.

وعلى إثر ذلك أودع المتهم القضاء المختص، بينما تم تسليم الطفل إلى إحدى دور الرعاية المتخصصة بالاهتمام بالأطفال، وفقًا للمديرية.

ويعيش في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، 74٪ منهم يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، وفق التقرير السنوي لمنظمة “هيومان ريتس ووتش”، حول الأوضاع في لبنان لعام 2018.

ويصل عدد الأطفال اللاجئين في لبنان غير المسجلين في دوائر الدولة إلى 120 ألف، فيما يتعرض الأطفال لمخاطر الوفاة المبكرة بعد ولادتهم، بسبب الظروف الصحية المتدنية.

ويشكل الأطفال دون عمر السنة 61% من الوفيات في أوساط اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب مركز “ترشيد السياسات الصحية” في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

كما تعرض لاجئون سوريوين، أطفال وكبار، لحالات إتجار بالبشر في لبنان، ووفق تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، أصدرته عام 2015 فإن لبنان يحتل موقعًا متقدمًا بين البلدان التي تنشط فيها ظاهرة الإتجار بالبشر.

وتُعرّف الأمم المتحدة الإتجار بالبشر على أنه جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة، بما فيها العمل القسري وشبكات الدعارة والتجنيد وحجز الأشخاص عن طريق التهديد، ونزع الأعضاء أو بيعها بسبب الفقر، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا للسيطرة على شخص واستغلاله.

وتتأثر بظاهرة الإتجار بالبشر جميع بلدان العالم، لكنها ترتفع في البلدان التي يسود فيها الفقر بين السكان، والبلدان التي تشهد حركة لجوء ونزوح بسبب النزاعات والكوراث، وفقًا للأمم المتحدة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة