القامشلي.. مظاهرات رافضة للجنة الدستورية السورية

شهدت مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا مظاهرة رافضة لتغييب “الإدارة الذاتية” عن اللجنة الدستورية السورية.

وقالت وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتية اليوم، الأربعاء 2 من تشرين الأول، إن الآلاف تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، تنديدًا بتغيبب ممثليين من مناطق “الإدارة الذاتية” عن اللجنة الدستورية السورية التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخرًا.

وأضافت الوكالة أن المتظاهرين من جميع مكونات المنطقة رفعوا شعارات تندد بغياب ممثلين عن المنطقة في اللجنة الدستورية، وأبرزها، “دستور لم نشارك فيه لا يمثلنا”، و”لا لدستور دون الإدارة الذاتية”، و”الدستور الذي لا نشارك فيه لن نلتزم به”، و”دستورنا هو عقدنا الاجتماعي الذي سُطّر بدماء شهدائنا”.

المتظاهرون رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم، إلى جانب صور قتلى المعارك ضد تنظيم “الدولة”، وذلك انطلاقًا من أمام ملعب “12 آذار” باتجاه مقر الأمم المتحدة في المدينة.

وتحولت المظاهرة إلى اعتصام في المنطقة، بعد أن سلّم وفد مؤلف من ستة أشخاص من المتظاهرين قائمة المطالب إلى موظفي الأمم المتحدة، بحسب الوكالة.

ونقلت “هاوار” عن الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، نظيرة كوريا، تعليقها أمام الحشود حول تشكيل اللجنة بقولها، “أي دستور سيُكتب دون الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا يهدف إلى إطالة عمر الأزمة السورية ولن يُفضي إلى حل”، بحسب تعبيرها.

ومع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بموافقة المعارضة والنظام، في 23 من أيلول الماضي، رفضت “الإدارة الذاتية”، تشكيل اللجنة وطالبت بإعادة النظر باللوائح المعلنة بعد استبعادها بشكل كامل عن التشكيل.

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية”، عبد حامد المهباش، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، “نطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر بالخطوة غير العادلة، التي لا تمثل حق السوريين في المشاركة من أجل التعامل بشكل ديمقراطي”.

وبحسب قوائم الشخصيات المشكلة للجنة التي نشرت في الأيام الماضية، بشكل غير رسمي حتى الآن، والتابعة للمعارضة السورية والنظام و”المجتمع المدني”، بدا واضحًا استبعاد حزب “الاتحاد الديمقراطي” و”حركة المجتمع الديمقراطي” إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمالي وشرقي سوريا.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد استبقت إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية ببيان قالت فيه، “نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي، أو أي جهود أخرى، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل”.

ومن المفترض أن تضع اللجنة الدستورية السورية دستورًا جديدًا، يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

–