fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

صحيفة: رفعت الأسد متورط مع شبكة في بنما بأعمال تجارية غير مشروعة

رفعت الأسد (يسار) مع شقيقه حافظ الأسد في 1984(AFP)

رفعت الأسد (يسار) مع شقيقه حافظ الأسد في 1984(AFP)

ع ع ع

قالت صحيفة إلباييس الإسبانية، إن تحقيقات جرت مؤخرًا كشفت تورط رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مع شبكة في بنما بأعمال تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال.

وجاء في تقرير للصحيفة نشرته أمس، الأربعاء 27 من تشرين الثاني، أن التحقيق الذي أجرته “المحكمة الوطنية العليا” بيّن أن رفعت الأسد لجأ منذ الثمانينيات إلى قياديين بارزين في بنما هما بابلو خافيير إسبينو وأديلينا شافاريا إلى جانب شخصيات أخرى، من أجل إنشاء ما يزيد على 25 شركة، في إطار مؤسسي معقّد بهدف الإثراء غير المشروع، من خلال أعمال تجارية شملت الاتجار بالمخدرات والابتزاز.

وأشار التقرير إلى أن كلًا من إسبينو وشافاريا كانا قد ذُكرا في تحقيقات القضاء بإسبانيا، الخميس الماضي، ضمن لائحة الاتهام الصادرة ضد رفعت الأسد و13 شخصًا آخرين من المحيطين به، من ضمنهم زوجتاه وأبناؤه الثمانية.

كما وصفت “محكمة التحقيق المركزية” شافاريا بأنها “مثال نموذجي”، لمشاركتها في أكثر من 27 ألف عملية تجارية في بنما.

ووفقًا للتقرير فقد كشفت التحقيقات عن وجود شبكة شركات معقدة مصممة لغسيل نحو 695 مليون يورو في إسبانيا، عبر شراء 507 عقارات بين عامي 1986 و2005.

ورغم صراع رفعت مع أخيه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد على السلطة، ومغادرته سوريا عام 1984، إلا أنهما اتفقا على نهب الخزائن العامة للبلاد، ليضيف رفعت بعدها هذه الأموال إلى الأرباح الهائلة التي جمعها من خلال نهب الآثار السورية وتصدير قطعها عبر مرفأ اللاذقية، إضافة إلى سيطرته على مزارع القنب في سوريا ولبنان، بحسب الصحيفة.

محاكمات في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا

وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، الأسبوع الماضي، نيتها محاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال، التي سبقتها مصادرة أملاك تزيد على 600 مليون يورو قبل عامين.

وقالت المحكمة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، في 22 من تشرين الثاني الحالي، إن أمام مكتب الادعاء عشرة أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدمًا في القضية (محاكمة رفعت الأسد)، كإجراء شكلي، وسيُحدد بعد ذلك موعد بدء المحاكمة.

وكانت المحكمة الإسبانية العليا أمرت، في نيسان 2017، بفتح تحقيق مع رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال، تلته مداهمات عدة لأملاكه.

وقالت المحكمة، حينها، إن “التحقيق يتعلق بمزاعم غسيل أموال لمصلحة جماعات إجرامية في جنوبي إسبانيا، وإن القاضي خوسيه دي لا ماتا أمر بمصادرة ممتلكات عائدة لرفعت، وبإغلاق عشرات الحسابات المصرفية”.

و في آذار 2018، صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية ممتلكات رفعت الأسد على الأراضي الإسبانية، التي بلغت قيمتها نحو 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة كان يمكلها رفعت الأسد في مدينة ماربيه الإسبانية، بحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

إلا أن رفعت الأسد نفى خلال الاستجواب التهم الموجهة له، بقوله إن كل هذه الأموال قدمها له، في بداية الثمانينيات، ولي العهد السعودي حينها، عبد الله بن عبد العزيز، “لدعم نضاله السياسي” ضد شقيقه حافظ الأسد.

وفي فرنسا، وجه القضاء الفرنسي، في حزيران 2016، إلى رفعت تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم “في إطار تهريب ضريبي خطير”.

وكان محققون قدروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بـ 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وفي بريطانيا، جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت الأسد، بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار الماضي.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.

ويلقب رفعت بـ “جزار حماه” ويُتهم بالتخطيط للهجوم على المدينة، التي نفذت فيها قوات الأسد مجزرة شباط 1982 راح ضحيتها الآلاف من سكانها، معظمهم بالإعدامات جماعية والذبح بالسكاكين، عدا عن اعتقال الآلاف منهم.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة