توضيح من عنب بلدي حول حالات مكتومي القيد في درعا

نشرت صحيفة عنب بلدي، في عددها رقم “414”، الصادر بتاريخ 26 من كانون الثاني الماضي، مادة تحت عنوان “مكتومو قيد في درعا.. ظاهرة بحاجة إلى حلول“.

وتحدثت المادة عن ظاهرة مكتومي القيد في درعا، وعدم قدرة بعض الزوجات على توفية أبنائهن وأزواجهن في النفوس المدنية التابعة لحكومة النظام السوري، بسبب قيود تفرضها الحكومة.

وعقب نشر المادة تواصلت جهات حقوقية مع عنب بلدي لتوضيح ما تضمنته المادة من معلومات.

وتحققت عنب بلدي، خلال الأسبوعين الماضيين، من مضمون المادة عبر التواصل مع ناشطين حقوقيين في درعا، وتبين أن المعلومات التي ذكرت في المادة تفتقر إلى الدقة بسبب التعقيد في الملف وتشابك القوانين.

واكتشفت عنب بلدي، من خلال التواصل مع عدة حالات، تشعب القانون ووجود حالات معقدة بشأن عملية التسجيل في النفوس.

وبالفعل تم التحقق من وجود أشخاص لم تتم توفيتهم في دائرة النفوس، ولكن ليس للأسباب التي ذُكرت في المقال وتتحمله حكومة النظام، وإنما يعود ذلك للتكلفة المادية أولًا، وغياب معرفة كافية لدى بعض الأهالي بالقوانين اللازم اتباعها لتثبيت حالة الوفاة.

ولتسجيل أي حالة وفاة ضمن السجلات المدنية، يحتاج الشخص إلى تقرير طبي رسمي وبعض الأوراق الرسمية الأخرى.

وفي حال فقدان الأوراق لدى ذوي القتلى أو المتوفين خلال السنوات الماضية، يتم الحصول على شهادة من المختار أو من البلدية مرفقة بالشهود والأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وبسبب مخاوف لدى المختار أو رئيس البلدية من الأفرع الأمنية، يتم رفض التوقيع على الشهادة، إلا في حال ذكر الأهل أن سبب الوفاة طبيعية أو حادث سير أو قتل على يد “الجماعات الإرهابية”، وليس بقصف لقوات النظام أو معارك بين الفصائل أو قوات النظام.

–