عقوبات أوروبية على ثمانية رجال أعمال سوريين.. تعرف إليهم

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بالنظام السوري.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي اليوم، الاثنين 17 من شباط، شملت العقوبات ثمانية رجال أعمال حققوا أرباحًا كبيرة بسبب علاقاتهم مع النظام السوري.

وجاء في البيان أن رجال الأعمال استفادوا من تعاونهم مع النظام، إلى جانب مصادرة ممتلكات عقارية لنازحين خارج سوريا، وهم:

عادل العلبي

وهو محافظ دمشق منذ تشرين الثاني 2018، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “دمشق الشام القابضة” التي أسستها المحافظة في 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف تنفيذ المشروع في منطقة بساتين خلف الرازي، ومن مهام الشركة توقيع اتفاقيات مع مساهمين وشركات أخرى للاستثمار في المنطقة.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن عادل هو المسؤول عن الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات النظام في مصادرة الأراضي في “ماروتا سيتي”.

خضر علي طه

ويملك عددًا من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها شركة “إيما تيل” للاتصالات، التي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى راعية للبرامج التي تُبث على التلفزيون السوري.

ومن أهم الشركات التي يديرها رجل الأعمال المعروف بـ“أبو علي خضر” شركة “القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية” التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

و”أبو علي خضر” من مواليد عام 1976 وينحدر من منطقة صافيتا الشرقية في محافظة طرطوس

عبد القادر صبرا

هو رجل أعمال سوري، شغل عددًا من المناصب منها منصب السفير الفخري لتركيا في سوريا، ومنصب رئيس مجلس الأعمال السوري- التركي، عام 2012، وكان نائب مجلس رجال الأعمال السوري- الروسي، منذ تأسيسه.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن صبرا له مصالح اقتصادية متعددة لا سيما في القطاعين البحري والسياحي، نظرًا لكونه رائدًا رئيسًا في مجال الشحن وشريكًا مقربًا من رامي مخلوف.

وأشار البيان إلى صبرا يقدم الدعم المالي والاقتصادي للنظام السوري، بما في ذلك من خلال الشركات الخارجية، كما يستفيد من علاقاته مع النظام بتوسيع أنشطته في القطاع العقاري.

ومن شركاته شركة فينيقيا للسياحة، ووكالة صبرا البحرية.

صقر رستم

هو رئيس قوات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام السوري في حمص، وهي من كبار مجموعات اللجان الشعبية في حمص، ويطلق عليه اسم “شبيح حمص”.

ويتهم ناشطون معارضون وموالون للنظام السوري رستم بأنه المسؤول الأول عن اختطاف المدنيين وعمليات القتل والتصفية المباشرة، والمسؤول الأساسي عن التفجيرات، حتى الواقعة في أحياء موالية، لتأجيج العنف الطائفي.

عامر فوز

وهو شقيق رجل الأعمال السوري المعاقب أوروبيًا وأمريكيًا، سامر فوز، ويشترك مع إخوته من العائلة في تأسيس شركة “أمان القابضة المغفلة المساهمة”، في أيار 2017 برأسمال 600 مليون ليرة، والتي تشرف على أغلبية استثمارات العائلة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عامر فوز يستفيد ماليًا من الوصول إلى الفرص التجارية ويدعم نظام الأسد، بما في ذلك من خلال المشاركة في التطوير المدعوم من النظام لمدينة “ماروتا سيتي”.

وسيم قطان

يترأس حاليًا رئيس غرفة تجارة دمشق، وبرز اسمه إلى الساحة الاقتصادية بشكل مفاجئ، خلال العامين الماضيين، بعد استثماره منشآت حكومية بملايين الليرات السورية، بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا لغرفة تجارة دمشق في شباط 2019.

وكان الظهور الأول لرجل الأعمال عندما استثمر “مول قاسيون” في مساكن برزة بدمشق، بمبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية، ليكون واحدة من أكبر عمليات الاستثمار في سوريا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن وسيم القطان كان يفرض الضرائب على البضائع المهربة إلى الغوطة الشرقية في أثناء حصارها من قبل قوات النظام قبل 2018.

ماهر برهان الدين الإمام

هو رجل أعمال له مصالح تجارية في السياحة والاتصالات والعقارات بصفته مديرًا عامًا لمجموعة “Telsa Communication” المدعومة من النظام السوري.

كما أسس في 2018 شركة “كاسترو” التي تعمل في مجال إقامة واستثمار وإدارة المجمعات السياحية، بما فيها الفنادق والمطاعم والمقاهي.

ياسر عزيز عباس

هو رجل أعمال سوري فرضت عليه الخزانة الأمريكية سابقًا عقوبات كونه يلعب دور الوسيط في استيراد النفط والأسلحة بالنيابة عن النظام السوري.

مجموعة قاطرجي

لعبت شركة “القاطرجي” السورية دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.

شركة “دمشق الشام القابضة”

أُسست شركة “دمشق الشام القابضة” في كانون الأول 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية.

وتعرّف الشركة عن أنشطتها، بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها تعمل على إدارة واستثمار أملاك وخدمات الوحدة الإدارية (أملاك المحافظة) من خلال تأسيس شركات تابعة أو مساهم بها والقيام بالمشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها.

وتحولت الشركة إلى غطاء قانوني لاستثمارات رجال أعمال معاقبين من قبل أمريكا وأوروبا، وخاصة في استثمار مشروع “ماروتا سيتي”.

–