“بورصة دمشق” ترفض تعليق عملها في مواجهة “كورونا”

رفض “سوق دمشق للأوراق المالية” طلبًا من رابطة “شركات الوساطة المالية”، بتعليق العمل في السوق، نظرًا لانتشار فيروس “كورنا المستجد” (كوفيد- 19).

وقال نائب المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية”، كنان ياغي، إن رابطة شركات الوساطة المالية أرسلت كتابًا رسميًا إلى هيئة الأوراق المالية، تطالب فيه بتعليق العمل في ظل الإجراءات الحالية.

لكنه أكد أن العمل مستمر في السوق، مع تقليص أيام التداول إلى يوم واحد فقط هو الاثنين، وتخفيض عدد الموظفين، واتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الفيروس، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وبالنسبة لقرار حصر أيام التداول في يوم واحد بقرار من مجلس الوزراء آواخر آذار الماضي، لفت ياغي إلى أن هدف هذا القرار هو السماح لمن يريد بيع أسهمه بالحصول على سيولة نقدية، وضبط تراجع أسعار الأسهم، الذي قد يستغله البعض لتحقيق مكاسب على حساب صغار المستثمرين، كما حصل في بورصة عمان وبورصة بغداد، حسب قوله.

وقررت الحكومة الأردنية في وقت سابق، تعليق التداول في بورصة عمان، في مواجهة فيروس “كورونا”.

وتسبب إيقاف التداول بتسجيل بورصة عمان أدنى تراجع لها منذ 17 عامًا، بنسبة 4.5%.

وتراجعت قيم التداول في “سوق دمشق للأوراق المالية ” خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 5.5 مليار ليرة، مقارنة بقيمة التداول في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة ستة مليارات ليرة.

بينما ارتفع حجم التداول إلى  حوالي 8.8 مليون سهم، مقارنة بحجم التداول خلال الربع الأول من 2019، والبالغ حوالي 6.2 مليون سهم

بورصة دمشق للأوراق المالية

هي سوق يضم أسهم مجموعة من الشركات المختلفة في سوريا (تجارية، صناعية، استثمارية، مالية).

أُسست بموجب المرسوم التشريعي “رقم 55″، الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عام 2006، وافتُتحت فعليًا عام 2009.

وفي السوق، يتم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات المسجلة فيها، مثل المصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى بعض الشركات المساهمة الأخرى في قطاعات الاتصالات والخدمات والصناعة.

كذلك يتم تداول السندات الحكومية (مثل أذونات وسندات الخزينة)، وسندات المؤسسات العامة والخاصة، وصناديق الاستثمار المشترك، والصكوك الإسلامية.

 

شركات الوساطة المالية

هي مؤسسات مالية تساعد في عمليات بيع وشراء الأسهم والعملات، وهي وسيط بين المشتري والبائع، وتتقاضى عمولة عن كل أمر شراء أو بيع.

وتعتبر شركات الوساطة المالية مكونًا رئيسًا في أسواق المال العالمية، وتقوم بعملية البيع والشراء من خلال أوامر الطرف المُضارب، سواء كان فردًا أو شركة، بهدف الحصول على الأرباح، وتنال شركة الوساطة جزءًا من هذه الأرباح.

وتعرف المضاربة في البورصة، بأنها المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على الربح.

وقد يؤدي هذا التوقع إذا كان مخطئًا، إلى زيادة فروق الأسعار بدلًا من تقليصها.

–