رياض حجاب يكشف خسارة الدولة من خصخصة “سيريتل”: دائرة الأسد تتفكك

كشف المنسق السابق لـ“الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض حجاب، خسارة  الدولة السورية من تحويل شركة “سيريتل” إلى شركة خاصة، معتبرًا أن الدائرة الضيقة حول رئيس النظام، بشار الأسد، تتفكك.

وجاء ذلك في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” أمس، الأربعاء 20 من أيار، تحدث فيها عن تفكك الدائرة الضيقة المحيطة برئيس النظام، بسبب سطوة رامي مخلوف.

وقال حجاب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في سوريا بين حزيران وآب من عام 2012 قبل انشقاقه عن النظام، “عبّر لي مقربون من القصر عن امتعاضهم من سطوة آل مخلوف على بشار الأسد ودعمه لهم، لوضع أيديهم على مفاصل الاقتصاد السوري برمته، وإخراجهم الجزء الأكبر من ثروتهم للخارج لحمايتها”.

وأضاف أن الأسد كلّف آل مخلوف بإدارة أمواله، وخصص لهم الجزء الأكبر من عقود النفط التي كانت تذهب لحساباته الشخصية، ولحساب زوجته أسماء الأخرس.

وأشار حجاب إلى أن مظاهر الفساد تنامت أكثر بعد عام 2005، عندما تبنت الحكومة سياسة رفع الدعم وتحرير الاقتصاد، إذ ظهرت طبقة حول الأسد تمثل واجهة لاستثماراته في “شام القابضة” و”سيريتل”.

وتحدث حجاب عن قضية مخلوف الأخيرة مع حكومة النظام بشأن شركة “سيريتل”، وكشف عن طلب الأسد منه تحويل العقود إلى إيجار.

وقال حجاب إنه “عندما اقترب موعد تحويل ملكية شركتي (سيريتل وإم تي إن) للدولة، فاجأني بطلب تحويل عقودهما (BOT) إلى عقود إيجار مقابل 35 مليار ليرة سورية، لأنه كان يرغب بإبقائهما تحت سيطرة آل مخلوف الذين يمثلون واجهة لمصالحه الشخصية”.

إزاء ذلك الطلب الغريب؛ شكلت لجنتان إحداهما برئاسة وزير المالية، والثانية برئاسة وزير الاتصالات، حيث قدم وزير المالية تقريراً أكد فيه أن الدولة ستخسر حوالي خمسة مليارات دولار إذا تم تحويل الشركتين إلى عقود إيجار، فلم أنفذ العملية، بل نفذتها حكومة وائل الحلقي فيما بعد. pic.twitter.com/99mreY2myX

— د.رياض حجاب (@MediaPmoffice) May 20, 2020

ووصف حجاب الطلب بأنه “غريب”، حينها، وشكّل عقب ذلك لجنتين إحداهما برئاسة وزير المالية، والثانية برئاسة وزير الاتصالات.

وأكد حجاب أن وزير المالية حينها، محمد الجليلاتي، قدم تقريرًا أكد فيه أن الدولة ستخسر حوالي خمسة مليارات دولار إذا تم تحويل الشركتين إلى عقود إيجار.

وأكد حجاب أنه لم ينفذ عملية النقل، وإنما نفذتها حكومة وائل الحلقي فيما بعد.

وتعود القصة إلى عام 2000، عندما وقّعت حكومة النظام، ممثلة بمؤسسة الاتصالات، عقدًا مع “سيريتل” للبدء بالتشغيل وفق عقود “B.O.T”، على أن تعود ملكية الشركة للحكومة بعد 15 عامًا من هذا تاريخ التوقيع، وتكون حصة الحكومة خلال هذه الفترة 50% في الشركة.

لكن في نهاية 2014، قررت وزارة الاتصالات منح الشركة ترخيصًا نهائيًا، وبالتالي أصبحت شركة “سيريتل” خاصة، على أن تدفع بدل الترخيص البالغ 25 مليار ليرة سورية، إضافة إلى تسديد مبالغ مستحقة من تقاسم الإيرادات للحكومة عن طريق “الهيئة الناظمة” لمدة عشرين عامًا (حتى 2034)، وذلك على النحو التالي: “50% في السنة الأولى، و30% في السنة الثانية والثالثة، و20% في السنوات الباقية”.

وبرز صراع بين مخلوف وحكومة النظام، خلال الأيام الماضية، وتقول الحكومة إن مبالغ مالية مستحقة على الشركة تصل إلى 134 مليار ليرة يجب دفعها، الأمر الذي ينفيه مخلوف عبر تسجيلات مصوّرة، ويؤكد أن الهدف هو وضع الحكومة يدها على الشركة والتنازل عنها.

–