fbpx
× الرئيسية سياسة اقتصاد خدمات ناس رأي في العمقمنوعات رياضة سوريون في الخارج حقوق وحریات ملتيميديا مارس النسخة الورقية

حكومة النظام تفرض حارسًا قضائيًا على شركة مخلوف.. تعرف إليه

مواطنان يشاهدان تسجيل رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد- 30 من نيسان 2020 (عنب بلدي)

ع ع ع

فرضت حكومة النظام السوري حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وبحسب قرار صادر عن “مجلس الدولة السوري” (محكمة القضاء الإداري) أمس، الخميس 4 من حزيران، فإن القرار جاء بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” على شركة “سيريتل” ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وبحسب البيان، عيّن المجلس الشركة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، محمد مازن المحايري، حارسًا قضائيًا على “سيريتل”.

وجاء في البيان أن”المحكمة اطمأنت إلى كفاءته (المحايري) ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والتقني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه، وبأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية”.

في سابقة قضائيةمجلس الدولة السوري ( محكمة القضاء الإداري)يصدر قراره بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل ضمانا…

Gepostet von ‎مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية‎ am Donnerstag, 4. Juni 2020

وعُيّن المحايري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات أواخر 2018 خلفًا لناظم بحصوص، كما يشغل منصب معاون وزير الاتصالات في حكومة النظام منذ آب من العام نفسه.

والمحايري حائز على إجازة في هندسة الإلكترونيات من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، ويحمل دكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة “سانت بطرسبرغ التقنية” في روسيا عام 1993.

وشغل عدة مناصب، منها نائب إداري لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في 2011، وعميد الكلية التطبيقية عام 2013، وعضو مجلس إدارة “السورية للاتصالات” منذ 2014، ثم عميد لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في 2016.

ويأتي تعيين الحارس القضائي بعد أسابيع من الصراع الإعلامي بين مخلوف وشخصيات مقربة من الأسد، بحسب ما ألمح إليه مخلوف في تسجيلاته السابقة.

ويعود الخلاف إلى طلب هيئة الاتصالات من مخلوف دفع مبالغ مالية قالت إنها تهرب ضريبي، لكن مخلوف نفى ذلك، وأكد أن الهدف هو الاستيلاء على “سيريتل”، وتمت مطالبته بـ”رفع حصة الهيئة (الاتصالات) لتصبح 50% من عائدات الشركة”.

وقال عبر حسابه في “فيس بوك”، الاثنين الماضي، إن “طلب فرض حراسة قضائية على الشركة (…) خلاف للقوانين والأنظمة، لأن رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل، يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصرًا، وليس من جهة متعاقدة معها مثل (الهيئة الناظمة للاتصالات)”.

ولم يعلّق مخلوف حتى إعداد التقرير على خضوع “سيريتل” للحراسة القضائية، الذي يعني مسك دفاتر الشركة والاستيلاء عليها من قبل الشركة السورية للاتصالات.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة