تقرير حقوقي: منح مناصب مدنية لعسكريين قد يكونون ضالعين بـ”جرائم حرب” في سوريا

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، الجمعة 12 من حزيران، إن النظام السوري يُعيّن قادة عسكريين، قد يكونون ضالعين في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

واستعرض التقرير، الذي جاء في خمس صفحات، خلفية موجزة عن قاعدة بيانات “الشبكة” التي تحتوي على بيانات أفراد “يعتقد أنهم ضالعون بارتكاب انتهاكات في سوريا”.

وتحتوي قاعدة البيانات، بحسب التقرير، ما لا يقل عن 14 ألفًا و737 شخصًا ضالعين في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الأغلبية العظمى منهم “يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه”.

وبحسب التقرير، فإن قاعدة البيانات هذه تعتمد على تعريفات “قواعد القانون العرفي الإنساني” في تحميل القادة والأشخاص الأرفع مقامًا، مسؤولية “جرائم الحرب” التي يرتكبها مرؤوسوهم بناء على أوامرهم، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يرتكبون مثل هذه الجرائم، ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها.

وذكر التقرير أن النظام الأساسي لـ”المحكمة الجنائية الدولية” يوسع عناصر هذه المسؤولية لتشمل “الجرائم ضد الإنسانية”، التي تُرتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، كما يحمّل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون، المسؤولية عن ذلك.

وتحدث التقرير عن “ضلوع” النظام السوري بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية، وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، و”كل من أمر، أو أغرى، أو شجع، أو برر، أو شارك، أو قدم العون أو سهّل، تلك الجرائم يعتبر ضالعًا فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن داخل سوريا”.

وأشار التقرير إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لتسلّم مناصب جديدة، اللواء غسان حليم خليل، الذي عُيّن محافظًا للحسكة.

وطبقًا للتقرير فإن غسان حليم خليل عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” في جهاﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ بين 2010 و2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عددًا من الأقسام المهمة، مثل الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُيّن غسان خليل رئيسًا للفرع الخارجي “279”، وفي عام 2017 عُيّن معاونًا لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والناشطين ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين بقوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

وأكد التقرير أن النظام يعمل على إبقاء جميع المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد ضالعين معه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائمًا، وكي يصبح الدفاع عنه جزءًا أساسيًا من الدفاع عن أنفسهم.

كما أشار التقرير إلى أن الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي إلى الولاء المطلق للنظام السوري، بما في ذلك ارتكاب “انتهاكات فظيعة” بحق المواطن والدولة السورية، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي.

–