تقرير حقوقي: 56 عضوًا بمجلس الشعب ضالعون في جرائم حرب

تحدث تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، الجمعة 14 من آب، عن وجود ما لا يقل عن 56 عضوًا في مجلس الشعب الحالي ضالعين في ارتكاب “انتهاكات فظيعة” تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقاطعت “الشبكة” بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب مع قاعدة بياناتها للأشخاص الضالعين في ارتكاب انتهاكات.

وتبيّن من خلال المقاطعة أن 56 من بين 250 عضوًا في مجلس الشعب ضالعون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

واستعرض التقرير بيانات 24 عضوًا منهم، إضافة إلى تصريحات لثمانية أعضاء آخرين داعمين للنظام السوري، ولشخص رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وجرت انتخابات مجلس الشعب، في 19 من تموز الماضي، وسط اعتراض من المعارضة ورفض دولي.

وعرض التقرير أربعة محاور تتحدث في أولها عن انتخابات مجلس الشعب “غير الشرعية”، وفرضها بقوة الأجهزة الأمنية.

وانتقل إلى ذكر أن 22% من أعضاء مجلس الشعب ضالعون في ارتكاب انتهاكات بعضها يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وناقش أيضًا إجراء النظام السوري الانتخابات في ذروة تفشي وباء “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مع تضليل وخداع مقصود عن حصيلة حالات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

وذكر التقرير، الذي جاء في 30 صفحة، أن نتائج الانتخابات كانت دائمًا محسومة النتيجة مسبقًا لمصلحة حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة الأسد فقط.

وتحدث عن حظر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، العمل الحزبي المعارض لحكمه، وقمع الأحزاب والتيارات السياسية، وقيامه بإنهاء التعددية الحزبية، وتشكيل كتلة صورية من عدة أحزاب، لإعطاء صورة شكلية، كان عمودها الفقري والمتحكم الفعلي بها هو حزب “البعث العربي الاشتراكي”.

وأطلق عليها اسم ”الجبهة الوطنية التقدمية”، وقد قامت عائلة الأسد بشرعنة تلك السيطرة عبر نص دستوري منذ دستور 1973 وذلك في المادة الثامنة منه، وأشار التقرير إلى أن دستور شباط  من عام 2012 غيّر هذه المادة نصيًا فقط، أما تطبيقها على أرض الواقع فلم يختلف في شيء.

وأشار إلى أنه في عام 2016، أدرك النظام السوري أن المحافظات السورية باتت تضم أقل من ثلث سكانها على اعتبار أن أكثر من نصف الشعب السوري صار ما بين نازح ولاجئ، فأصدر القانون “رقم 8” لعام 2016، الذي يتيح للعسكريين ورجال الأمن المشاركة في عملية التصويت، على الرغم من أن “المادة 134” من قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 ما زالت سارية المفعول ولم يصدر ما يلغيها.

واعتبر “الائتلاف المعارض” في بيان له، في 17 من تموز الماضي، أن “أي انتخابات تجرى في مناطق سيطرة النظام هي انتخابات لا شرعية، لأنها تصدر عن نظام إرهابي فاقد تمامًا لأي شرعية أو مصداقية”.

وأكد أن أي انتخابات تجري تحت سلطة النظام، عبارة عن “إجراءات مسرحية تتم تحت قبضة أمنية عسكرية”.

وكان موقف “الإدارة الذاتية”، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا، من انتخابات مجلس الشعب السوري، أن الانتخابات لا تعنيها، وأنه لن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطقها.

وقال مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني، إن “النظام السوري يتصرف بالدولة السورية وكأنها مزرعة خاصة على نحو أسوأ بكثير من العصور الوسطى المظلمة”.

وأضاف أنه “أثبت للمؤيدين أن بإمكانه أن يفعل ما يحلو له وينجو من العقاب، بل ويستمر في حكم سوريا ونهب ثرواتها. خرق مئات المرات جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، والإخفاء القسري، وخرق قرارات عملية السلام”.

وطالب التقرير المبعوث الدولي إلى سوريا أن يكون أكثر صرامة مع النظام السوري تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، وأن يدين هذه الانتخابات بشكل مباشر.

كما طالب بإصدار موقف معلن لكل الشعب السوري عن عدم شرعية هذه الانتخابات ومدى انتهاكها لقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع وواضح من قبل المبعوث الدولي سيشجع النظام السوري على المضي نحو إنهاء ما تبقى من الحل السياسي.

–