نتنياهو يرحب بإلغاء القانون الإماراتي بالتطبيع مع إسرائيل

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإبطال القانون الإماراتي الاتحادي “رقم 15″، الذي يقضي بمقاطعة إسرائيل بمرسوم من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، بحسب مانشر عبر حسابه في “تويتر”.

وقال نتنياهو في تغريدته، مساء السبت في 28 من آب، إن “إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين، هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدمًا”.

أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما.

— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 29, 2020

 

كما قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الأحد 30 من آب، إن إسرائيل تأمل في إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في واشنطن في منتصف شهر أيلول المقبل.

وكانت دولة الإمارات قد أصدرت أمس مرسومًا يبطل قرار المقاطعة مع إسرائيل، لدعم التعاون المشترك ولتحقيق علاقات ثنائية بين البلدين، بحسب وكالة “وام” الرسمية.

#رئيس_الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يدعم التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية بين البلدين.#وام
للتفاصيل :https://t.co/OMwQerqISh pic.twitter.com/slqS6tWVaW

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 29, 2020

 

وجاء في المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  “ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي”، بحسب تعبير الوكالة الإماراتية.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، على المرسوم، معتبرًا إياه “خطوة مهمة نحو السلام، وبأن  إنجازات اقتصادية وتجارية كبيرة سوف تتحقق للشعبين مع تعزيز الاستقرار في المنطقة” بحسب “رويترز“.

وأفادت “القناة 13” الإسرائيلية أن التبادل التجاري بين البلدين قد يصل بشكل مبدئي إلى أربعة مليارات دولار سنويًا، وهو رقم قد يتضاعف إلى ثلاثة أو أربعة أمثاله سريعًا.

وصرح مسؤولون من البلدين في الأيام القليلة الماضية، بأنهم يسعون للتعاون في مجالات الدفاع والطب والسياحة والتكنولوجيا.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر، إن “إسرائيل تعمل على مشروعات مشتركة محتملة قد تسهم في تطوير الأمن الغذائي في الإمارات مثل تحلية المياه وزراعة المحاصيل في الصحراء”.

كما كشفت شركة طيران “العال” الإسرائيلية عن جدول مواعيد الرحلات الجوية على موقع سلطة المطارات الإسرائيلية، وأول رحلاته ستبدأ من يوم الإثنين 31 من آب، لتكون أول رحلة جوية تجارية مباشرة من مطار بورغون في إسرائيل إلى العاصمة أبو ظبي.

 

طيران العال الإسرائيلي يطلق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي

كشف جدول مواعيد للرحلات الجوية على موقع سلطة المطارات الإسرائيلية أن شركة طيران العال ستسير الاثنين أول رحلة جوية على الإطلاق من مطار بن غوريون الى عاصمة الإمارات.

مبروك، علينا جميعا السلام pic.twitter.com/VOwa5IYJ4Z

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2020

 

وتوجهت أول طائرة إماراتية إلى تل أبيب لإيصال إمدادات للفلسطينيين  في مواجهة جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في شهر أيار من هذا العام.

ويمكن للمواطنين والشركات الإماراتية العمل بحرية مع إسرائيل، بموجب هذا المرسوم الإماراتي.

وجاء هذا المرسوم قبل يومين من اقتراب وصول البعثة الإسرائيلية الرسمية التي وعد نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، بوصولها في يوم الاثنين 31 من آب.

ويترأس البعثة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وستعمل مع طاقم أمريكي وطاقم إماراتي، لإجراء محادثات مع الإمارات من أجل السلام.

ماهو القانون الاتحادي الإماراتي رقم 15

أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانونًا اتحاديًا يحمل “رقم 15” في أيلول عام 1972، يقضي بتجريم ومنع عقد أي اتفاقٍ مع أي جهة منتمية إلى “إسرائيل” أو لها أي تبادلٍ تجاري معها.

ويفرض عقوبة تقضي بالسجن لـ10 سنوات وغرامة تصل إلى 7000 دينار بحريني، وذلك امتثالًا لجامعة الدول العربية، والتي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ تشريعاتها بالإجماع على قانون موحد لمقاطعة إسرائيل، لمواجهة “الخطر الصهيوني الداهم”.

ويتألف القانون من 14 مادة تشرح العقوبات التي تترتب على الجهة المتعاملة مع إسرائيل، وتكافئ من يفضح كل مخالف لهذا القانون.

ويقول الشيخ زايد  في مقدمة نص القانون: “كانت الإمارات وما تزال حريصة كل الحرص على الوقوف مع الصف العربي باعتبارها جزءًا من الأمة العربية، ومن هنا بادرت من قبل العمل بأحكام دستور دولة الاتحاد إلى استصدار التشريعات الواجبة نحو مقاطعة إسرائيل، ولما كان من آثار قيام دولة الإمارات العربية المتحدة أن أصبحت الشخصية الدولية متركزة في حكومة دولة الاتحاد، وكانت شؤون مقاطعة إسرائيل من الشؤون الخارجية باعتبارها تمثل هدفًا سياسيًا قوميًا مما يدخل في إطار الشؤون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها طبقًا لأحكام المادة (120) من الدستور المؤقت للدولة”.