وفاة فتاة سورية على الحدود اللبنانية.. اللاجئون عالقون بين البلدين

الأمن العام اللبناني ينقلون جثة الفتاة السورية من مقطة المصنع اللبنانية_ 5 من أيلول

الأمن العام اللبناني ينقلون جثة الفتاة السورية من مقطة المصنع اللبنانية_ 5 من أيلول

ع ع ع

توفيت فتاة سورية على الحدود اللبنانية- السورية، في وقت منعت السلطات السورية العشرات من دخول بلدهم، دون تصريف 100 دولار أمريكي، كشرط لاجتياز الحدود.

ونقل فريق الدفاع المدني اللبناني جثة فتاة سورية تبلغ من العمر 17 عامًا، إلى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة بعد أن عثر عليها في جبل عند نقطة المصنع- البقاع الحدودية، بحسب مانشر عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”.

ولم يحدد أي مصدر لبناني رسمي أو إعلامي أسباب وحيثيات الوفاة.

وقال فريق الدفاع المدني إن تنفيذ المهمة جرى بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها بالإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مصدر إعلامي لبناني لصحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام السوري، إن “الفتاة كانت تحاول دخول لبنان بطريقة غير شرعية بعد انتهاء إقامتها في لبنان وعدم تمكنها من العودة إليه عبر الحدود بسبب إغلاقها”.

ويوجد عشرات من السوريين العالقين على الحدود بين سوريا ولبنان، ولا يتمكنون من ذلك بسبب الشروط التي تضعها كلتا الدولتين.

ولم تسمح حكومة النظام بدخول أي مواطن سوري إلى بلاده من جهة لبنان، إلا بعد دفع مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على الحدود السورية، تحت مرسوم القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء “رقم 46″، في 8 من تموز 2020.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء النظام لهذا القرار الذي يكلف الناس مبلغًا لا طاقة لهم به، وخاصة للاجئين القادمين من لبنان.

لكن وزير المالية، كنان ياغي، نفى إلغاء هذا القرار، وأكد عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص أو حتى دراسة لإلغاءه في الوزارة، للقادمين من السوريين ومن في حكمهم.

وقال مدير الهجرة والجوازات السورية، ناجي النمير، في مقابلة مصورة على إذاعة “نينار FM”، في 3 من أيلول، إن “التعليمات تقضي بإعادة من لايدفع مبلغ الـ 100 دولار أمريكي إلى الجانب اللبناني”.

بينما يرفض الطرف اللبناني إعادة المواطن السوري المرفوض دخوله من قبل دولته، فيبقى عالقًا بين المعبرين الحدوديين، وبالتالي يجبر على إرسال هذا المبلغ من قبل أحد الأقارب أو الأهل في لبنان أو سوريا.

 

وأغلق لبنان حدوده، في 16 من آذار الماضي، بعد تفشي فيروس “كورونا المستجد” ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كمحاولة لاحتواء الفيروس، وعاد ليسمح بعودة رعاياه من اللبنانيين فقط في 5 و7 من أيار الماضي.

وكان لبنان قد فرض مسبقًا (قبل جائحة كورونا)، على السوريين الراغبين في دخول البلد شروطًا عديدة، منها أن يكون لدى الشخص حجز فندقي أو أن يحمل بطاقة نقابية.

كما أنه لا يحق للسوري أن يقيم داخل لبنان إلا 15 يومًا كحد أقصى.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للاجئين سوريين ينامون في العراء، لعدم مقدرتهم على تحصيل الـ 100 دولار الأمريكي.

 

ولا يتماشى الوضع الإنساني على الحدود السورية اللبنانية، مع هذا قرار تصريف العملة الأجنبية، خاصة مع تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت ضغطًا على اللاجئين السوريين في لبنان.

ووفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط نحو 1.2 مليون ويحصل 800 ألف شخص منهم فقط على مساعدات إغاثية.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة