مصر.. حظر منح تراخيص تجارية للسوريين إلا بموافقة أمنية

منعت وزارة التنمية المحلية المصرية منح السوريين الموجودين على الأراضي المصرية تراخيص تجارية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، “للاشتباه بتمويلهم من قطر عبر جماعة (الإخوان المسلمون)”.

وتوجهت الوزارة إلى المحافظين المصريين بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحلات تجارية يملكها سوريون أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بناء على توجيهات رئاسية، بشأن المحال التجارية التي يمكلها لاجئون سوريون في مصر.

وجاء ذلك في كتاب صادر عن الوزارة، في 24 من آب الماضي، اعتبر أن السوريين يفتتحون سلسلة للمحلات التي يملكونها خلال فترات قصيرة من بدء نشاطهم التجاري، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف مواردهم المالية في بداية إقامتهم بمصر.

وذكر الكتاب أن “آثار الثراء تظهر عليهم فجأة، فيقومون بشراء المحلات التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها”.

وأضاف أن هناك تقديرات تشير إلى تمويلهم من قطر عبر “الإخوان المسلمون”، “ليكون كيانًا اقتصاديًا جديدًا للجماعة، يمكنهم من المشاركة في تمويل أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر”.

وطلبت الوزارة من المحافظين تزويدها بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص، مع أرقام جوازاتهم وأرقام التراخيص ونوع النشاط الذي يقومون به وموقعه.

وكان المحامي المصري سمير صبري، قدم مذكرة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في حزيران من عام 2019، طالب فيها بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في مصر.

وقال صبري في المذكرة، “دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، منها طهو وبيع الطعام السوري والحلويات السورية، وإنشاء فرق للإنشاد الديني، وفتح ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا وأجّروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة”.

وتساءل صبري في مذكرته، “هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية، والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيًا كان نشاطه وأيًا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية”.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر بـ500 ألف لاجئ، بحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لعام 2019.

–