fbpx

انتقادات لمنحة الأسد: مبرر لرفع أسعار المحروقات ولا تشمل الجميع

تعبيرية (تعديل عنب بلدي)

ع ع ع

أثار مرسوم المنحة المالية التي أصدرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، انتقادات من مواطنين، لكونها تشمل عاملي الدولة القائمين على رأس عملهم فقط، ولتزامنها مع رفع أسعار المحروقات.

وقضى المرسوم، الذي صدر الأربعاء 22 من تشرين الأول، بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين، وبمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

في ذات الوقت، تتجدد الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعيشها مواطنون سوريون في مناطق سيطرة النظام السوري، ويتصدر مشهد اصطفافهم في طوابير أمام الأفران ومحطات الوقود لتأمين احتياجاتهم، على الرغم من وعود حكومة النظام السوري بإيجاد حلول لتلك الأزمات.

فقط لموظفي الحكومة

لا يشمل مرسوم المنحة العاملين في القطاع الخاص، ما دفع بخروج أصوات تطالب بقرارات تسهم في تخفيف المعاناة بشكل أكبر وتكون شاملة.

وقال موظف في شركة خاصة بدمشق (طلب عدم نشر اسمه)، لعنب بلدي، إن المنحة المالية “لا تشملنا نحن العاملين في القطاع الخاص، لكن بالمقابل نتأثر بارتفاع الأسعار مثلنا مثل غيرنا، يجب أن تتوفر قرارات أكثر لمصلحة الناس”.

واشتكى آخرون، عبر تعليقات على منشور صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” في “فيس بوك”، أيضًا من المنحة، وطالبوا بجعلها زيادة دائمة على الرواتب، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

مبرر لرفع أسعار المحروقات

يأتي مرسوم الأسد بعد قرارين اتخذتهما حكومة النظام السوري خلال اليومين الماضيين برفع أسعار المحروقات، وبالتزامن مع موجة غلاء كبيرة تشهدها المناطق السورية عمومًا.

وانتقد مستخدمون سوريون على “فيس بوك” مرسوم المنحة، واعتبروه تبريرًا لرفع أسعار المحروقات.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفعت أسعار مادتي المازوت الصناعي والتجاري الحر والبنزين من نوع “أوكتان 95”.

وارتفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.

ويرى الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” مناف قومان، أن النظام  السوري وصل إلى طريق مسدود في تنفيذ الاستحقاقات المعيشية، من استكمال سياسات الدعم الاجتماعي وتأمين ما يكفي من سلع وخدمات، وتعويض المواطنين عن غلاء الأسعار، وتحفيز بيئة الإنتاج.

وبحسب ما قاله قومان في لقاء مع عنب بلدي، لجأ النظام إلى أسهل أداة، وهي زيادة الرواتب والمنح المالية، مع إدراكه العواقب التي ستخلفها هذه الخطوة على المعدل العام للأسعار.

ويمكن قراءة هذا الإجراء بأن النظام يريد امتصاص غضب الشارع إثر الحرائق وأزمة الخبز وانقطاع الكهرباء والغلاء العام، وفق قومان.

ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من أربع أزمات رئيسة، هي ارتفاع الأسعار، وأزمة الوقود والخبز، وأزمة في النقل سببتها أزمة الوقود.

ويعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.

ويبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة سورية (60 دولارًا أمريكيًا) في الشهر، وتبدأ من 37 ألف ليرة، بحسب موقع “SalaryExplore“.

ويزيد من الأزمات انخفاض قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إذا وصلت اليوم إلى 2350، بحسب موقع “الليرة اليوم”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة