مرسوم رئاسي يقضي بتأليف مجلس “النقد والتسليف”.. ما مهامه

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الاثنين 2 من تشرين الثاني، المرسوم التشريعي رقم “308”، القاضي بتأليف “مجلس النقد والتسليف” التابع لمصرف سوريا المركزي.

ونص المرسوم على أن يتولى حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، رئاسة المجلس، في حين بات في عضوية المجلس رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والنائب الأول لحاكم المصرف، ومعاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام، مع خمسة من الخبراء، وهم محمد حمرة وعبد الرزاق القاسم وياسر مشعل وهيثم الطاس ونوار هاشم.

وبحسب ما نقلته صفحة مصرف سوريا المركزي عبر “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 3 من تشرين الثاني، تنتهي مهمة محمد حمرة كنائب أول لحاكم مصرف سوريا المركزي بدخوله إلى مجلس “النقد والتسليف” بصفة خبير.

أما بالنسبة لمنصب النائب الأول، فأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، القرار رقم “1751”، بناء على اقتراح حاكم المصرف المركزي، القاضي بتكليف ميساء صابرين العاملة من الفئة الأولى لدى المصرف بالقيام بمهام المدير المشرف وعضو لجنة إدارة المصرف والنائب الأول لحاكمه.

وشغلت صابرين، وهي حاصلة على ماجستير في المحاسبة، منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، ورئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وقضى المرسوم في مادته الثانية بتقاضي أعضاء المجلس، باستثناء حاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تعويضًا مقداره عشرة آلاف ليرة سورية (ما يعادل أربعة دولارات تقريبًا) عن كل جلسة يعقدها المجلس، على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم 30 ألف ليرة سورية، لقاء جهودهم داخل الاجتماعات الرسمية وخارج أوقات الدوام.

مهام مجلس “النقد والتسليف”

يتولى مجلس “النقد والتسليف” مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في سوريا وتنسيق فعاليتها لتحقيق أهداف تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها، وفقًا لحاجات الاقتصاد القومي، والمحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.

كما يتولى المجلس، في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء، تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى وتوسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي، بحسب المادة “1” من قانون النقد الأساسي رقم “23” لعام 2002.

ولتحقيق تلك الأهداف، يضع المجلس السياسة النقدية في سوريا وإدارتها وفقًا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.

ويتابع المجلس الجهاز المصرفي، ويبحث في جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سوريا المركزي.

وينظم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية، ويراقب المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها، ويجري الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.

–