معدلاتها ترتفع “بخطر شديد”.. هل محاربة العبودية الحديثة “حبر على ورق”؟

أحد العمال اللاجئين في الأسواق الألمانية ( Arne Dedert .dpa)

أحد العمال اللاجئين في الأسواق الألمانية ( Arne Dedert .dpa)

ع ع ع

يستخدم بعض البشر حول العالم أساليب عديدة للتعامل فيما بينهم، بعضها يُمكن أن تنتهك معايير حقوق الإنسان، بتصنيفها على أنها “عبودية حديثة ويجب العمل على إلغائها”.

ويُمثل “اليوم الدولي لإلغاء الرق” (2 من كانون الأول من كل عام)، تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير بموجب القرار رقم “317” المؤرخ في نفس اليوم عام 1949.

ووفقًا لـ”منظمة العمل الدولية“، فإن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم هم ضحايا لـ”العبودية الحديثة” (الرق الحديث)، وعلى الرغم من أن “العبودية الحديثة” غير معرفة بالقوانين الدولية، فإنها تستخدم كمصطلح شامل لممارسات من قبيل العمل الجبري، واستعباد المدين بمبلغ معيّن لم تحتمل ذمته المالية سداده، والزواج القسري، والاتجار بالبشر.

وهذه الأشكال من “العبودية الحديثة”، وفقًا للمنظمة” تشير أساسًا إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن للشخص أن يرفضها أو يغادرها، بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استعمال السلطة.

كما يتعرض أكثر من 150 مليون طفل لعمالة الأطفال، وهو ما يتمثل بحوالي واحد من كل عشرة أطفال حول العالم.

“أكثر من حبر على ورق”

اعتمدت المنظمة، في عام 2014، بروتوكولًا جديدًا ملزمًا قانونيًا يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل الجبري، ودخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2016.

واعتمد البروتوكول، المدعوم بتوصية، ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر العمل الدولي بموافقة 437 صوتًا ومعارضة ثمانية أصوات وامتناع 27 عن التصويت.

وضمن اتفاقية العمل الجبري رقم “29” لعام 1930، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم “105” لعام 1975، شدد أعضاء اللجنة الممثلة للحكومات وأصحاب العمل والعمال على عدم انتهاك حقوق الإنسان من خلال العبودية.

ولكن تضمن البروتوكول الجديد عام 2014 تدابير قانونية إضافية لسد الثغرات في الاتفاقيتين السابقتين، إذ صارت هناك أشكال أكثر شمولًا للعبودية، ونص البروتوكول على إلزام الدول الأطراف بمراقبة إلغائها إلزامًا قانونيًا إجباريًا.

وقال رئيس لجنة أصحاب العمل، إد بوتر نائب، “يمثل البروتوكول والتوصية دعوة للعمل، إنهما أكثر من كلمات منمقة وحبر على ورق”.

اقرأ: معدلاتها مرتفعة في سوريا.. ما هي “العبودية الحديثة”

ووفقًا لمؤشر “Modern Slavery” لشركة تحليلات المخاطر “Verisk Maplecroft” المنشور في أيلول الماضي، فإن مخاطر “العبودية الحديثة” في العام الحالي هي الأعلى في كوريا الشمالية واليمن وسوريا وجنوب السودان وإيران والصومال والسودان وبلدان آسيوية آخرى.

وذكر تقرير المؤشر أن خطر “العبودية الحديثة” في مراكز التصنيع الآسيوية ارتفع بالتزامن مع توقعات دولية بتفاقم التأثير الاقتصادي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وزيادة انتهاكات حقوق العمال وضعف تطبيق القانون في مصانع تلك الدول.

ووفقًا للتقرير، الذي ترجمته عنب بلدي، فإن الأشخاص في تلك الدول يعملون في اقتصاد غير رسمي يفتقر إلى تدابير حماية العمال، ما ينتج عنه “إلى حد كبير انزلاق من الخطر (المرتفع) إلى الخطر (الشديد)”.

ويُجبر العديد من الأطفال والنساء السوريات في مجتمعات اللجوء في البلدان المجاورة لسوريا على “العمل الاستعبادي الزراعي”، كما وصفته صحيفة “الجارديان” في تقريرها بهذا الشأن، إذ ذكر أن “اللاجئين السوريين في لبنان معرضون بشدة للاستغلال، معظمهم يملكون القليل من المال أو لا يملكون أي أموال، ومع ذلك يتعيّن عليهم أن يدفعوا لأصحاب العقارات مقابل قطع الأرض التي نصبوا خيامهم عليها”.

وتعتبر “العبودية الحديثة” أشد وطأة على النساء والفتيات، وفق تقرير لـ”منظمة العمل الدولية“، إذ إنها تؤثر على 29 مليونًا، أي 71% من إجمالي ضحايا هذا النوع من العبودية، وتمثل النساء 99% من ضحايا العمل الجبري في صناعة الجنس، و84% من ضحايا الزواج القسري.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة