“لا تزال في حلب”.. “يونسكو” تستعرض تحفة سورية “منهوبة” ثم تتراجع

مازالت فيها الآثار البيزنطية منذ مئات السنين - تموز 2020 (عنب بلدي/ إياد عبد الجواد)

آثار بيزنطية في سوريا- تموز 2020 (عنب بلدي/ إياد عبد الجواد)

ع ع ع

ذكرت حملة إعلانية أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ضد الاتجار غير المشروع بالآثار، أن تمثالًا صغيرًا سُرق من متحف “حلب الوطني” في عام 2014، ثم عدّلت صياغة الإعلان.

ونقلت صحيفة “أخبار الفن” العالمية، الثلاثاء 8 من كانون الأول، أن الحملة التي تحمل اسم “القيمة الحقيقية للفن” صُممت بالتعاون مع وكالة الإعلانات “DDB“، وتصوّر القطع الفنية في تصميمات داخلية غريبة أنيقة مع تعليقات تشير إلى أنها منهوبة من بلدانها الأصلية.

وتعرضت الحملة لاتهامات بأنها تُحرّف خلفية المعلومات حول الأشياء المصوّرة في إعلاناتها، إذ لا تزال بعض القطع المُعلَن عنها ضمن حملة “يونسكو” في بلدانها الأصلية.

وكانت الحملة أضافت إلى معروضاتها تمثالًا صغيرًا لامرأة سومرية ترتدي غطاء رأس يعود تاريخه إلى 2650- 2350 قبل الميلاد، وقالت “يونسكو” إن التمثال منهوب من حلب في عام 2014.

وبحسب الصحيفة، ذكرت الرابطة الدولية لتجار الفن القديم (IADAA) في تقريرها الشهري، أن متحف “حلب الوطني”، والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أكّدا أن التمثال لا يزال في المتحف، وهذا ما أكدته أيضًا أستاذة فنون وآثار الشرق الأدنى القديمة في جامعة “كولومبيا” زينب بحراني.

وقال مدير متاحف وآثار حلب، خالد المصري، بحسب الصحيفة، إنه على الرغم من الهجوم على المتحف بقذائف “الهاون” والصواريخ قبل سنوات قليلة، تم الحفاظ على المجموعة الموجودة بداخله من الآثار بالكامل، ولم تتعرض للنهب.

وبعد تقرير “AIDAA”، غيّرت “يونسكو” نص الإعلان الذي يصوّر امرأة سومرية بغطاء رأس، والذي يقول، “تمت سرقة هذه القطعة الأثرية التي لا تقدر بثمن من متحف حلب الوطني، حين كان القتال في ذروته في عام 2014، قبل تهريبها إلى السوق الأوروبية”.

التوصيف القديم الذي أرفقته “يونسكو” بصورة تمثال المرأة السومرية قبل التعديل

ويقول الإعلان الجديد، “سُرقت قطعة أثرية لا تقدر بثمن مماثلة لقطعة آثار سورية، عندما كان القتال في ذروته في عام 2014 ، قبل أن يتم تهريبها إلى السوق الأوروبية”، ولم يحدد بدقة مصدر تلك القطعة.

التوصيف الجديد الذي أرفقته “يونسكو” بصورة التمثال

وسحبت “يونسكو”، في تشرين الثاني الماضي، ثلاث صور لأشياء تم انتزاعها من المجموعة الدائمة لمتحف “ميتروبوليتان”، وهي رأس بوذا، ونصب جنائزي، وقناع، بعد دعاوى قدمها المتحف وآخرون.

وتشير تلك الدعاوى إلى أن الأعمال الفنية لم تتعرض للنهب في السنوات الأخيرة، كما ادّعت الحملة الإعلانية.

اقرأ أيضًا: الآثار في سوريا بين النهب والتدمير.. ما القوانين التي تحميها؟

ولم تحمِ جميع أطراف النزاع الآثار السورية، وفق تقارير حقوقية وإعلامية، وكانت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية قالت في تقرير لها، نشرته في 26 من نيسان 2015، إن التنظيم يعتمد بشكل رئيس وكمصدر تمويل أساسي على الاتجار “غير الشرعي” بالآثار السورية والعراقية، التي تسرقها “المجموعات الإرهابية المسلحة” وتهربها إلى أوروبا عبر تركيا.

وأشارت الصحيفة، حينها، إلى أن القطع الأثرية تنقل من سوريا إلى الموانئ في مدن مرسين وأنطاليا وإزمير التركية، ليتم نقلها لاحقًا إلى أوروبا حيث يقوم التجار هناك بتزوير وثائق الاستيراد وبيعها بأسعار باهظة.

كما يتهم النظام السوري “وحدات حماية الشعب” (الكردية) بالمسؤولية عن سرقة الآثار وتهريبها من شمال شرقي سوريا، وفق ما جاء على لسان المدير العام للآثار في حكومة النظام، محمود حمود، في 22 من تشرين الثاني 2018، بينما تنفي “الوحدات” ذلك.

محافظة إدلب أيضًا شهدت عمليات نهب للآثار على نطاق واسع، الأمر الذي دفع حكومة “الإنقاذ” عام 2018 إلى التحذير من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أي مَعلم أثري بالمحافظة “تحت طائلة المساءلة القانونية”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة