صحيفة إسرائيلية تتوقع انفراجة في ملف ترسيم الحدود مع لبنان

تعتزم إسرائيل الاستجابة لمطالب لبنان بالحصول على أكثر من ضعف مساحة البحر المتوسط ​​المتنازع عليها حاليًا، في ملف ترسيم الحدود بين البلدين، وفقًا لصحيفة إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “ذا جيروزاليم بوست“، الاثنين 26 من نيسان، خريطة حصلت عليها، تفيد بأن إسرائيل تستعد للاستجابة إلى مطالب لبنان فيما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية، وتمسكه بأكثر من ضعف المساحة ​​المتنازع عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخريطة تُظهر ما أطلقت عليه وزارة الطاقة الإسرائيلية اسم “الخط 310″، أو “الخط الأحمر”، وهو يمتد إلى الشمال بشكل أكبر مما كانت إسرائيل تفاوض من أجله، ما يدل على استعدادها لتقديم مساحة إضافية إلى لبنان، في إطار التفاوض على الحدود بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أكد، في كانون الأول 2020، استعداد بلاده للتوسط في المفاوضات التي تشهد عقبات بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال بومبيو، في 22 من كانون الأول، إن “الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية”، وأضاف، “للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الأطراف متباعدة”.

وحث بومبيو كلا الجانبين على التفاوض على أساس المطالبات البحرية لكل منهما، التي أودعتها سابقًا في الأمم المتحدة.

وفي 30 من تشرين الثاني 2020، أجّلت لبنان وإسرائيل الجلسة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بينهما للمرة الثانية، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) دون الإعلان عن سبب التأجيل أو تحديد موعد للجلسة المقبلة.

وكانت الجلسة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين البلدين عُقدت في 11 من تشرين الثاني، في مقر قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) بمنطقة رأس الناقورة الحدودية، جنوبي لبنان، برعاية أممية.

وفي أيار من عام 2019، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بدء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل النزاع الحدودي.

“بلوك 9” محطة نزاع متواصل

وفي مطلع 2018، عمل لبنان على الضغط داخليًا وخارجيًا للدفاع عن حقول الغاز في مياهه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط على حدود مياه إسرائيل الإقليمية، المتمثلة بالقطاع “رقم 9” (خريطة).

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صرح حينها بأن هذا القطاع تعود ملكيته إلى إسرائيل، مشددًا على عدم أحقية لبنان في استخراج الغاز منه، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى منح رخصتين للتنقيب عن النفط في القطاعين “4” (شمالي لبنان) و”9″ (أقصى جنوبه) لتحالف شركات “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية.

وتبع الخطوة اللبنانية في ذلك الوقت اعتراض وزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ قالت إنه “لا يحق للبنان استثمار النفط في البلوك رقم 9”.

وعلى الرغم من عدم دخول لبنان في نزاعات عسكرية بحرية مع إسرائيل، يخوض خلافات معها على “البلوك” المذكور آنفًا، والذي تبلغ مساحته نحو 860 كيلومترًا مربعًا.

وفي 14 من كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل عن عدم سماحها لشركات التنقيب عن الغاز التي يتعاقد معها لبنان ببدء التنقيب قبل حل الخلاف الحدودي وترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، بحسب ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وقالت الصحيفة، إنها “تسريبات الإعلام العبري”، مشيرة إلى أن إسرائيل ستسعى عبر ممارسة مزيد من الضغط لدفع لبنان للتراجع عن حقوقه من الغاز الطبيعي.

وترى إسرائيل أن مشكلة لبنان تكمن في أن جمود المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية سيؤخر بدء عمليات التنقيب عن الغاز، وأن الشركات التي وقعت عقودًا مع لبنان لن تبدأ بالتنقيب دون تسوية الخلاف الحدودي، وهذا ما قرأته شركات التنقيب الثلاث المتعاقدة مع لبنان، وما اعتبره لبنان تهديدًا غير مباشر أيضًا.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي باتت تهدد دعم السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية.

وانسحبت إسرائيل من لبنان في 25 من أيار عام 2000 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 425، منهية بذلك وجودها على الأراضي اللبنانية الذي دام 18 عامًا.

–