أوروبا.. قيود مشددة لمراقبة المحتوى الإلكتروني ومكافحة التطرف

جهاز محمول يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة (تعبيرية من الإنترنت)

جهاز محمول يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة (تعبيرية من الإنترنت)

ع ع ع

أقر البرلمان الأوروبي قيودًا مشددة على محتوى المنصات الإلكترونية تُتيح حذف الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” بعد ساعة من نشرها، كما تبنت فرنسا مشروع قرار لمراقبة أوسع للمواقع المتطرفة.

وعقب جلسة نقاش عقدها البرلمان الأوروبي، الأربعاء 28 من نيسان، تبنى نص القرار الذي كان قد توافق عليه مع المجلس الأوروبي في كانون الأول الماضي، دون إجراء أي تعديلات عليه.

والقرار الأوروبي يمهد الطريق لتطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

وسيترتب على المنصات الإلكترونية العاملة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، إزالة أو حظر الوصول إلى المحتوى الذي يعتبر مسيئًا، تحت طائلة الغرامة المالية.

مقرر التشريع، العضو في البرلمان الأوروبي، البولندي باتريك جاكي، اعتبر أن القرار “سيسهم في دعم حرية التعبير على الإنترنت وتحسين الأمن”.

كما رأت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، أن القرار “سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد والتحريض على الهجمات وتمجيد فظائعهم”.

وسيستثنى من الإجراءات المحتوى المنشور على الإنترنت لأغراض تعليمية أو بحثية أو صحفية أو فنية.

الاستعانة بالخوارزميات لمحاربة التطرف في فرنسا 

في سياق متصل أعلنت الحكومة الفرنسية، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.

ويتيح مشروع القانون لأجهزة الاستخبارات الفرنسية توسيع استخدامها الخوارزميات لغرض تعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهو ما تطبقه على المراسلات الإلكترونية منذ عام 2015.

كما سيمنح السلطات صلاحيات أوسع للحد من تحركات المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد الإفراج عنهم.

وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قال في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت، لأن المتطرفين باتوا يستخدمون خطوط الهاتف بوتيرة أقل من الاتصالات الإلكترونية.

وأضاف أن استخدام الخوارزميات سيمكّن أجهزة الاستخبارات من اكتشاف الأشخاص الذين يلجون مواقع متطرفة بشكل متكرر.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن مشروع القانون هو جزء من سياسات أوسع تتبعها الحكومة لمكافحة الإرهاب منذ استلام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سدة الرئاسة عام 2017.

وأشار إلى أنه جرى خلال السنوات الأربع الماضية، إحباط 36 هجومًا، وتمرير العديد من القوانين الأمنية، وخلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية.

ومن المقرر أن تتم المصادقة على هذا المشروع في البرلمان الفرنسي أواخر شهر تموز المقبل.

وتأتي تلك الإجراءات في ظل مساعي الدول الأوروبية الحثيثة للتصدي للتطرف المرتبط بالعديد من الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا على أراضيها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة