52 ألف توقيع لمطالبة البرلمان الدنماركي بالعدول عن ترحيل لاجئين سوريين

وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصًا كانوا قد حصلوا على تصريح مؤقت، بحسب إحصائيات صادرة عن وكالة الهجرة في أيار الماضي.

وفي 23 من أيلول الماضي، أعلنت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا”، أن الحرب في سوريا ما زالت مستمرة، ومن غير المناسب عودة اللاجئين إليها.

وقالت عضو اللجنة كارين كونينج أبوزيد في بيان لها، إن “الحرب على المدنيين السوريين ما زالت مستمرة، وخلال عقد كامل من المعاناة والانتهاكات والتجاوزات التي شهدت اللجنة عليها، ظلت الأسباب الجذرية لهذا الصراع دون حل، ولم تتم معالجتها”.

وأكدت، “هذا ليس الوقت المناسب لأي شخص أن يعتقد أن سوريا بلد مناسب لعودة لاجئيها”.

ونددت اللجنة في تقريرها بمزاعم عدد من الدول، بأن أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة إليها، منتقدة الدنمارك والسويد وتركيا على وجه التحديد لتقييد الحماية والضغط على اللاجئين من سوريا للعودة إلى ديارهم، وكذلك لبنان والأردن، اللذين لديهما أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد تركيا.

وفي 7 من أيلول الماضي، صرحت منظمة العفو الدولية بأن عددًا من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء والتعذيب على أيدي قوات النظام السوري، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ووثقت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، بعنوان “أنت ذاهب للموت”، انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 عائدًا، بينهم 13 طفلًا بين منتصف 2017 وربيع 2021.

كما دعت “العفو الدولية”، في نيسان الماضي، السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وإنهاء استهداف “اللاجئين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم”. 

وذكرت المنظمة أن مئات اللاجئين السوريين الذين ألغت السلطات الدنماركية تصاريح إقامتهم قد يواجهون التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة إلى سوريا.

ولا تتم عمليات الترحيل في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، ومن المفترض أن يبقى المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف الترحيل، أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا “طواعية”، بحسب المنظمة.

وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.

وأصدرت السلطات الدنماركية، عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسّن بشكل ملحوظ”، واستُخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

–