أستراليا.. قانون يمنح صلاحيات بسجن لاجئين مدى الحياة

يسمح قانون جديد للحكومة الأسترالية باحتجاز لاجئين لبقية حياتهم، أو سحب حق اللجوء منهم، ما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، الخميس 13 من أيار، فإن القانون الجديد يسمح للحكومة، إذا تعذر ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم أو الذين لديهم سجل مخالفات إلى بلادهم الأصلية، بسجنهم في سجون خاصة أسترالية إلى أجل غير مسمى.

والقانون الذي سرّع تشريعه البرلمان الأسترالي، يستهدف ظاهريًا، بحسب الصحيفة، 21 لاجئًا رهن الاحتجاز، مدانين بجرائم، أو جرى تقييم طلباتهم بعدم قبول اللجوء، لكن جماعات حقوق الإنسان تحذر من أن الطلبات أوسع بكثير.

ويمكن إلغاء التأشيرات لأسباب شخصية أو “ارتباط مع جماعة”، بعد الاشتباه بارتكاب مخالفات.

وتحذر جماعات حقوق الإنسان من أن القانون يمنح وزير الهجرة سلطة جديدة لإلغاء وضع اللاجئ.

يمنح القانون الجديد الوزير أيضًا سلطة واسعة غير قابلة للتحدي لسحب الاعتراف بوضع الشخص كلاجئ، معلنًا أنه يمكن إعادته إلى البلد الذي فر منه.

وقال ديفيد بيرك من مركز قانون حقوق الإنسان، “يجب ألا يكون الوزير قادرًا على التهديد وإلغاء الحماية الأساسية التي منحتها الحكومة لشخص ما”.

وصوّت البرلمان الأسترالي أمس، الخميس، على مشروع القانون ليصبح قانونًا بدعم من حزب “العمال”، بعد اختتام المناقشة في مجلس الشيوخ.

وأثارت “اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان”، التي تسيطر عليها الحكومة، مخاوف جدية بشأن القانون، بحجة أنه يمثل “خطرًا حقيقيًا يتمثل في أن الاحتجاز قد يصبح لأجل غير مسمى”، و”قد تكون له أيضًا تداعيات على التزام أستراليا بعدم تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية، أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”.

ويمكن تطبيق التشريع حاليًا على 21 لاجئًا محتجزًا بالفعل في مراكز احتجاز المهاجرين، ممن أُدينوا بجرائم خطيرة أو تلقوا تقييمات أمنية معاكسة، ومن المحتمل أن يكون تطبيقه المستقبلي أوسع بكثير.

وقال وزير الهجرة، أليكس هوك، عند طرح التشريع في البرلمان لأول مرة في آذار الماضي، إن التشريع يهدف إلى تعزيز الضمانات الأسترالية بشأن عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ حجر الزاوية في قانون اللاجئين الذي يحظر على أي بلد إعادة اللاجئ إلى مكان يواجه فيه الاضطهاد.

لكن الجماعات الحقوقية تقول إنه في حين أن التشريع يوفر من الناحية النظرية الحماية ضد إعادة اللاجئين إلى مكان يواجهون فيه الأذى (بلدانهم الأصلية)، فإن القانون في الواقع، يمنح الوزير سلطة جديدة لإلغاء وضع اللاجئ في انتهاك للقانون الدولي، ولا يتضمن آلية لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى للاجئين الذين لا يمكن إعادتهم.

وتأثرت أستراليا بفعل تراجع أعداد المهاجرين إليها بسبب تداعيات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وسط ترجيحات بأن تستمر آثار الاضطراب لسنوات مقبلة إذ لم تعد أعداد المهاجرين كالسابق، بحسب مجلة “InTheBlack” الأسترالية.

–