“الإنقاذ” تمنح “عفوًا عامًا” عن مرتكبي الجرائم الجنائية والجزائية

أصدرت حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عفوًا عامًا عن مرتكبي الجرائم “الجزائية والجنائية”، وذلك بعد حصولهم على وثيقة “حُسن سيرة وسلوك”.

وأوضح المرسوم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في “الإنقاذ”، علي كده، والمنشور في موقع الحكومة الرسمي، الأحد 18 من تموز، أن العفو سيشمل كامل مدة الحبس المتبقية، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرَمة.

وسيكون العفو عن نصف مدة الحبس، وذلك في الجرائم التي لم يصدر فيها حكم قضائي مبرَم حتى الآن.

كما سيشمل العفو عن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 دولار، أو ما يُعادله من العملات الأخرى.

ويُعفى المحكومون من نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ.

وسيستفيد من هذا المرسوم الفارون من قرارات تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يبادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ نشر المرسوم.

واستثنت أحكام مرسوم “العفو العام” جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والاتجار وترويج المخدرات، وترويج العملة المزيفة، والجرائم التي تمس الأمن العام.

وتسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء، قبل تاريخ صدور “العفو العام”.

وينحصر نفوذ حكومة “الإنقاذ” في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، وتُتهم بأنها واجهة لـ”هيئة تحرير الشام”، إلا أن “الهيئة” تنفي ذلك وتقول إنها تعمل بالتنسيق مع الحكومة.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، والإجراءات القضائية في المنطقة تجري من قبل وزارتي العدل والداخلية التابعتين لـ”الإنقاذ”، باعتبارها جهات قضائية معنية.

وتستمد المحاكم في مناطق “الإنقاذ” وجودها من سيطرة حكومة “الإنقاذ”، التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية غير المقننة، وينظم عملها وأحكامها بالاستناد إلى عدد من التعاميم الصادرة عن وزير العدل في الحكومة.

–