الرئيس اللبناني مستعد لتقديم الإفادة في قضية انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال لقاءه بالقاضي التمييزي غسان العويدات_ 30 من تموز 2021 (رئاسة الجمهوريية اللبنانية)

ع ع ع

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، تواصل القضية سيرها في أروقة المحاكم بخطوات ثقيلة تعوقها آلية استجواب المعنيين من كبار المسؤولين اللبنانيين، بانتظار تسهيلات تقدّمها الدولة اللبنانية.

وأبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة 30 من تموز، استعداده للإدلاء بشهادته في قضية انفجار مرفأ بيروت، في حال أراد المحقق العدلي الاستماع إليه.

وذكرت “رئاسة الجمهورية اللبنانية” عبر “تويتر”، أن الرئيس عون أبلغ المدعي العام التمييزي في قضية انفجار المرفأ، غسان عويدات، استعداده لتقديم إفادة بالقضية.

وأكد عون للقاضي عويدات أنه “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوفر في ظله الضمانات”.

تصريحات عون تأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استعداد المجلس لرفع الحصانة عن أعضائه، بما يسمح بإجراء الاستجوابات المرتبطة بقضية انفجار المرفأ.

وعقب اجتماعه مع وفد من “تيار المستقبل” أمس، الخميس، قال بري في بيان، إن “أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء”، دون تقديم توضيحات حول آلية رفع الحصانة عن النواب وموعدها، وكيفية التعامل مع القضية بشكل دستوري.

وفي السياق نفسه، كان رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، دعا قبل أيام إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.

ورغم محاولات قضائية سابقة لاستجواب مسؤولين لبنانيين، فإن أحدًا لم يجرِ استجوابه، ولم يشهد التحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.

وطلب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار، في حزيران الماضي، أذونًا لملاحقة قادة أجهزة أمنية، كما طلب رفع الحصانة عن نواب مشتبه بضلوعهم بإهمال مقصود في القضية.

وحدد المحقق العدلي موعدًا لم يُكشَف عنه لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ورفع كتابًا إلى مجلس النواب يطالب خلاله برفع الحصانة عن وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق، نهاد مشنوق، لكن الاستجوابات أُعيقت لوجود حصانات سياسية لدى المسؤولين المذكورين.

وتولى بيطار قضية المرفأ بعد تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن التحقيق في القضية، في 18 من شباط الماضي، بقرار من محكمة “التمييز الجزائية”، وذلك بعد مطالب بعزل القاضي فادي صوان، قدمها وزيران سابقان ادعى عليهما صوان وطلب استجوابهما إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ولاقى ادعاء صوان حينها اعتراض سياسيين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، و”حزب الله” اللبناني.

وفي 4 من آب 2020، وقع انفجار في العنبر الـ12 ضمن المرفأ، الذي قالت السلطات حينها، إنه كان يحوي نحو 2759 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، مصادرة منذ 2014، ومخزنة في المرفأ دون مراعاة شروط ومعايير السلامة عند تخزينها.

وأسفر الانفجار عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، بالإضافة إلى استقالة حكومة حسان دياب في 10 من الشهر نفسه، استجابة لاحتجاجات طالبت بإقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين في الانفجار.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة