بينها شركتان سوريتان.. عقوبات أمريكية على كيانات انتهكت قانون حظر الأسلحة

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على كيانات سورية ولبنانية وعراقية وروسية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية، الاثنين 9 من آب، إشعارًا بفرض عقوبات على كيانات سورية وعراقية ولبنانية وروسية،  بسبب انتهاكها قانونًا أمريكيًا يقيد عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل التي تشمل إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

واستهدفت العقوبات كتائب “حزب الله”، وعصائب “أهل الحق” العراقية، وحزب الله” اللبناني ، الممولة من “الحرس الثوري الإيراني”.

واستهدفت العقوبات مؤسستين سوريتين: وهي مؤسسة “وائل عيسى” التجارية و”أيمن الصباغ” التجارية.

كما استهدفت ثلاثة شركات روسية هي: “تشارتر جرين لايت موسكو”، و”آسيا إنفست ذ م م”، و”أن بي بي بولسار ذ م م”.

يمنع الحظر الإدارات والوكالات والموظفين الحكوميين الأمريكيين من توقيع عقود مع أو تقديم تراخيص أو مساعدة حكومية للتنظيمات.

وبحسب الخارجية، فإن هذه التنظيمات خاضعة للعقوبات في 29 من تموز، بموجب قانون “حظر انتشار الأسلحة النووية” لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وقدم  قانون حظر الأسلحة عام 2000، للسماح لواشنطن بتخصيص الأفراد والكيانات التي تنقل الأسلحة الخاضعة للرقابة الدولية من وإلى إيران، وحدث التشريع لاحقًا، ليشمل سوريا وكوريا الشمالية.

وجاء في البيان أن العقوبات سارية لمدة عامين، ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية.

وتتزامن العقوبات في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية واستخباراتية أمريكية في العراق في الفترة الأخيرة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في تموز الماضي، عقوبات على ثمانية أفراد وعشرة كيانات في سوريا، ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة العميد آصف دكر والعميد وفيق ناصر من مديرية المخابرات العسكرية، والعميد أحمد الديب من مديرية المخابرات العامة، ومالك علي حبيب من شعبة الاستخبارات العسكرية، إلى قوائم عقوباتها.

وكانت العقوبات المفروضة في شهر تموز،  هي أولى العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السلطة.