“الاتصالات السورية” تنفي أسعار الجمركة المتداولة وتعد بـ”نشرة تفصيلية”

موظفون في قسم شركة "’MTN" بمعرض دمشق الدولي (وزارة الإعلام السورية)

ع ع ع

نفت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” صحة ما تداوله مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منشورات وصور توضح ارتفاع أسعار جمركة الهواتف النقالة، منها ما وصل إلى قيمة شراء هاتف خلوي جديد.

وبحسب ما نقلته صحيفة “البعث” الحكومية، عن أحد مصادر الهيئة (لم تسمه)، الاثنين 16 من آب، فإن الهيئة لم تبدأ حتى الآن “فعليًا” بتطبيق قرار التصريح الإفرادي (الجمركة) على الأجهزة، على الرغم من إعلانها البدء بتنفيذه منذ 15 من آب الحالي.

وأضافت المصادر أن الهيئة ستصدر نشرة تفصيلية جديدة خلال الأيام المقبلة حول الرسوم المُعتمدة.

ووفقًا للصحيفة، وعلى حد توقعات الخبراء، قد توافق الرسوم الجديدة المنتظرة، الرسوم التي وصلت عبر رسائل إلى هواتف المستخدمين الراغبين بالتصريح عن أجهزتهم، “لأن الجمارك هي الجهة المعنية بتحديد الرسوم”، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة ربما تكون واقعية، وقد تقل أو تزيد بنسبة بسيطة وفقًا لكل جهاز.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات المستخدمين في “فيس بوك” خلال اليومين الماضيين، لا توجد أي تسعيرة ثابتة للجمركة، أو شرائح محددة من الأسعار كما كان معمولًا بها في السابق، وإنما تُحسب قيمتها بحسب نوع الهاتف المحمول.

اقرأ أيضًا: جمركة “آيفون” تصل إلى نحو 4 ملايين ليرة في سوريا

وكان موقع “إعمار سورية“، أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، وجود “ارتفاع كبير” بتكلفة الجمركة، وصلت إلى ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية لجهاز من نوع “Iphone 12 pro max”.

وذكر الموقع أسعار الجمركة لمختلف أنواع الأجهزة، إذ كان أقلها 182 ألف ليرة سورية، لجمركة هاتف من نوع “SAMSUNG A12”.

وفي تصريح خاص لموقع “أثر برس” المحلي، الاثنين 16 من آب، أكد مصدر في شركة “MTN” للاتصالات (لم تسمه)، أن تكلفة جمركة جهاز من نوع “Iphone 12 pro max”، تصل إلى ثلاثة ملايين و776 ألفًا و50 ليرة سورية، وهو ما تداوله مستخدمون.

وبحسب الموقع، يصل سعر جهاز “Iphone 12 pro max” إلى ثمانية ملايين ونصف، وبهذا تكون جمركته تساوي حوالي نصف سعره.

وفي 14 من آب الحالي، سمحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.

وبحسب بيان للهيئة، سيتمكن المشتركون من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز “*134#”، وستصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية.

ويمكن للمشترك التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية، وفقًا للبيان.

وفي 23 من أيار الماضي، منحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” فترة سماح انتهت في حزيران الماضي للتصريح الإفرادي، وفق عدة شرائح من الأجور.

وتبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة (40 دولارًا)، وللثانية 220 ألف ليرة (70 دولارًا)، وللثالثة 400 ألف ليرة (127 دولارًا)، وللرابعة 500 ألف ليرة سورية (159 دولارًا)، بحسب بيان صدر عن الهيئة حينها، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة.

وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة