إذا الكل تعب الأهل ما بيتعبوا..

عائلات المعتقلين السوريين تنتظر في اليوم العالمي للاختفاء القسري

الناشطة السورية آمنة خولاني تجلس أمام صور أخوتها الثلاثة المعتقلين خلال وقفة تضامنية في برلين - 28 آب 2021 (تعديل عنب بلدي)

camera iconالناشطة السورية آمنة خولاني تجلس أمام صور إخوتها الثلاثة المعتقلين خلال وقفة تضامنية في برلين- 28 من آب 2021 (تعديل عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

“نحن كعائلات لمعتقلين، كأمهات أو زوجات أو فتيات فاقدات لآبائهن، دائمًا بحالة انتظار لخبر أو مكالمة عن أحبابنا”.

هكذا وصفت العضو المؤسسة في جمعية “عائلات من أجل الحرية” والناشطة المدنية السورية آمنة خولاني، لعنب بلدي، فكرة نشر هواتف في حملة نُظمت في 28 من آب الحالي، في العاصمة الألمانية برلين.

واعتبرت أن الحملة، التي نظمتها منظمات مجتمع مدني سورية، بمثابة تجسيد لمعاناة وآلام أهالي المعتقلين، لتذكير العالم والشعوب بأوجاعهم، وليظهروا تضامنهم ولو بكلمة.

وتابعت خولاني أن الحكومات اليوم ملزمة بأن يكون لها موقف فعلي تجاه قضية الاعتقال في سوريا، وخاصة أنها قضية إنسانية حقوقية ولا تمس المعتقل فقط، بل تمس عائلته أيضًا، فوراء كل معتقل عائلة تعيش مثله، وتقاسي ألم الانتظار وألم عدم معرفة مكانه (الشعور بالمجهول).

التغييب في سجون النظام أو في سجون أي فصيل آخر، هو إخفاء قسري، وعلى الرغم من أن النظام لديه الحصة الكبرى من المعتقلين، فإن بقية أطراف النزاع في سوريا لديها دور في جريمة الإخفاء القسري أيضًا.

وبحسب خولاني، تعمل “عائلات من أجل الحرية” على فكرة حفظ الذاكرة وعدم نسيان قضية المعتقلين وأصحابها، للمطالبة بهدف بعيد للأسف، وهو إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصيرهم أو حتى معرفة مكان رفاتهم في حال دفنهم.

وتنحدر خولاني من داريا بريف دمشق، وهي معتقلة سابقة في سجون النظام السوري، أُطلق سراحها في عام 2014، واعتقلت لمدة ستة أشهر لنشاطها السلمي.

كما فقدت خولاني ثلاثة من أشقائها في سجون النظام، واعتُقل زوجها لمدة عامين ونصف في سجن “صيدنايا”.

خولاني هي إحدى المؤسسات لحركة “عائلات من أجل الحرية“، التي تطالب بالحرية لجميع السوريين المعتقلين أو المختفين قسرًا في معتقلات النظام السوري.

الهواتف الأرضية

وجاء في بيان نشرته “حملة سوريا”، إحدى المنظمات المشاركة، في 28 من آب الحالي، أن العائلات السورية وضعت اليوم مئات الهواتف في ساحة “Bebelplatz” في برلين، لإظهار حجم معاناتها وهي تنتظر الإجابات، وأنها على استعداد لرنين الهاتف لتلقي أي أخبار عن مصير أحبائها المختفين قسرًا.

الفكرة من الوقفة في ساحة “Bebelplatz”، هي التضامن مع أهالي المختفين قسرًا والمعتقلين في سوريا، ولتذكير العالم بقضيتهم، بحسب ما قاله مؤسس ومنسق “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، وهو أحد المشاركين في الحملة.

وجاءت رمزية الهواتف الأرضية من انتظار آلاف الأسر اتصالًا من أحد أفراد عائلاتهم المختفين قسرًا، ففي أثناء الاعتقال يطلب المعتقلون من الأشخاص الموجودين معهم في السجن، حفظ أرقام هواتف عائلاتهم الأرضية لطمأنتهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة وفي أي سجن هم موجودون.

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي العاشر حول الاختفاء القسري في سوريا اليوم، الاثنين 30 من آب، ما لا يقل عن 102 ألف و287 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011 وحتى آب الحالي، أغلبيتهم لدى النظام السوري، الذي يخفيهم بهدف “تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”.

وذكرت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، أن ما لا يقل عن 149 ألفًا و862 شخصًا بينهم نحو خمسة آلاف طفل، وأكثر من تسعة آلاف امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري على يد من وصفتهم بـ”أطرف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”.

وجاء في التقرير أن لدى النظام السوري أكثر من 131 ألف معتقل، بينهم ثلاثة آلاف و621 طفلًا، وثمانية آلاف و37 امرأة.

كما تعتقل قوات تنظيم “الدولة الإسلامية” ثمانية آلاف و648 شخصًا، بينهم 319 طفلًا، و255 امرأة.

ويوجد أيضًا ألفان و287 معتقلًا قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام”، من بينهم 37 طفلًا، و44 امرأة.

ووثق التقرير وجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و817 شخصًا، بينهم 658 طفلًا، و176 امرأة، قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكّل الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا.

ويعتبر عام 2012 الأشد وطأة في عدد المختفين قسرًا، تبعه عام 2013 ثم 2011، ثم 2014، وفق التقرير نفسه.

كما لفتت “الشبكة” إلى اتباع النظام منذ عام 2018، آلية تسجيل جزء من المختفين قسرًا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، في إشارة إلى أكثر من ألف حالة وثقها التقرير لأشخاص أعلن النظام وفاتهم دون تحديد أسباب الوفاة.

ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، الدول لمنع ما وصفه بـ”الممارسة الجبانة”، في إشارة إلى الإخفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

ولفت غوتيريش إلى أن الإخفاء القسري يستخدم في جميع أنحاء العالم كوسيلة قمع وإرهاب ومحاربة للمعارضة.

كما أعلنت أمريكا عن تضامنها مع أسر وعائلات ضحايا الاختفاء القسري، في بيان أصدرته اليوم، وقالت فيه، إنها تتضامن مع الضحايا وأحبائهم، الذي يعانون بسبب غيابهم إلى جانب عدم معرفتهم بمكان وجود أحبائهم أو مصيرهم.

وأدانت بشدة جميع حالات الاعتقال القسري، كما دعت إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة عن أماكن وجودهم، وتسهيل عودتهم.

الاعتقال في سوريا

ويُعتقل الأفراد في سوريا، إما لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل حق التعبير وحرية تشكيل التجمعات، وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه، وإما لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة، فسُجنوا من غير أن تصدر هيئة قضائية مستقلة أمرًا بالقبض عليهم أو توجه إليهم تهمة أو تحاكمهم، أو من غير أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحامٍ.

ويخضع المعتقلون للتعذيب والقتل، وللحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى، أو يظلون قيد الاحتجاز حتى بعد تنفيذ الإجراء المتخذ ضدهم أو العقوبة المفروضة عليهم.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة