أكثر من 90 قتيلًا خارج القانون في سوريا خلال آب.. درعا تتصدر

مواطنون في إحدى طرقات درعا_ آب 2021 (الشرق الأوسط)

ع ع ع

تصدرت محافظة درعا حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتلوا على يد قوات النظام السوري، خارج نطاق القانون، خلال آب الماضي، بما يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وفق ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء 1 من أيلول.

وأحصى التقرير مقتل 94 مدنيًا في مختلف مناطق سوريا، بينهم 32 طفلًا وعشر سيدات، وسبعة قتلى تحت التعذيب، خلال الشهر الماضي.

وتوزع القتلى على مناطق سيطرة مختلف الجهات في سوريا، ومنهم 25 مدنيًا بينهم عشرة أطفال وسيدتان قُتلوا على يد قوات النظام السوري.

في حين قتلت القوات الروسية، وفق التقرير نفسه، تسعة مدنيين، بينهم ثمانية أطفال وسيدة، كما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيًا، بالإضافة إلى سبعة مدنيين بينهم طفلان وسيدة، قتلتهم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكّل الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، ووثق التقرير مقتل 45 مدنيًا، بينهم تسعة أطفال وست سيدات، على يد جهات أخرى.

واستمر التصعيد العسكري على محافظة درعا جنوبي سوريا من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” اليوم، الأربعاء، مقتل 16 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات، جراء قصف قوات النظام مدينة درعا و ريفها الغربي في الفترة الممتدة بين 29 من تموز و30 من آب الماضيين.

ولفت التقرير إلى استمرار وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في مناطق متفرقة من سوريا، بما لا يقل عن 15 مدنيًا، بينهم ستة أطفال وسيدة، ما يرفع مجموع ضحايا الألغام منذ بداية العام الحالي إلى 132 مدنيًا، بينهم 50 طفلًا و22 سيدة.

وطالبت “الشبكة السورية”، خلال تقريرها اليوم، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم روسيا، بعد أن ثبت ضلوعهم بارتكاب “جرائم حرب”.

كما دعت “الشبكة السورية” كل وكالات الأمم المتحدة المختصة إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك.

وشدد التقرير على ضرورة تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” (R2P)، خاصة بعد استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية.

كما أكد التقرير الحاجة إلى إيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية ومراكز تجمع الناس، وإيقاف عمليات التعذيب التي سببت موت آلاف السوريين داخل مراكز الاحتجاز.

وقُتل 723 شخصًا خلال النصف الأول من العام الحالي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بحسب تقرير سابق نصف سنوي لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يختص بتوثيق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال العام الحالي.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة