مذكرة توقيف بحق وزير لبناني سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت

وزير الأشغال العامة اللبناني الأسبق يوسف فنيانوس_ 2018 (النهار)

ع ع ع

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة الأسبق، يوسف فنيانوس، إثر تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب التي كان من المقرر انعقادها اليوم الخميس، 16 من أيلول.

وذكرت الوكالة “اللبنانية الوطنية” للإعلام، أن القاضي بيطار اعتبر في بداية الجلسة التي عقدها اليوم، بحضور الوكيلين القانونيين للوزير فنيانوس، نزيه خوري، وطوني فرتجية، وممثلي الادعاء الشخصي، أن فنيانوس مبلغ أصولًا بموعد الجلسة لكنه امتنع عن المثول لاستجوابه.

وتأتي مذكرة توقيف فنيانوس، بعد يوم واحد من دعوة 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة من شأنها التقصي حول أسباب “تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم”، خلال رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وتولى بيطار قضية المرفأ بعد تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن التحقيق في القضية، في 18 من شباط الماضي، بقرار من محكمة “التمييز الجزائية”، وذلك بعد مطالب بعزل القاضي فادي صوان، قدمها وزيران سابقان ادعى عليهما صوان وطلب استجوابهما إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وأبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 30 من حزيران الماضي، استعداده للإدلاء بشهادته في قضية انفجار مرفأ بيروت، في حال أراد المحقق العدلي الاستماع إليه، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استعداد المجلس لرفع الحصانة عن أعضائه، بما يسمح بإجراء الاستجوابات المرتبطة بقضية انفجار المرفأ.

وكانت منظمة “العفو الدولية” اتهمت السلطات اللبنانية، بعرقلة البحث عن متسببي انفجار مرفأ بيروت.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر في 2 من آب الماضي، إن السلطات اللبنانية أمضت السنة الماضية وهي تعرقل “بوقاحة” بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة، في أعقاب “الانفجار الكارثي” الذي وقع في مرفأ بيروت.

كما أحصت المنظمة في تقريرها الخسائر التي سببها الانفجار، وشملت مقتل أكثر من 217 شخصًا، وإصابة سبعة آلاف بجروح، وتشريد أكثر من 300 ألف شخص، بالإضاف إلى الدمار والخراب على نطاق واسع، وتضرر مبانٍ تبعد حتى مسافة 20 كيلومترًا عن موقع الانفجار.

وكان المحقق العدلي السابق لملف انفجار بيروت، القاضي فادي صوان، اتهم في كانون الأول 2020، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، حسان دياب، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة مئات الأشخاص.

ورغم صدور مذكرة استدعاء جديدة بحق داياب بعد انتهاء مهامة الحكومية ورفضه المثول أمام القضاء في وقت سابق، ذكرت قناة “ABC NEWS” الأمركية، في 14 من أيلول، أن دياب غادر بيروت إلى الولايات المتحدة.

ورغم الحديث عن انفجار نحو 2754 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، مصادرة منذ 2013، في العنبر 12 من مرفأ بيروت، فإن تقريرًا صدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI)، ونشرته وكالة “رويترز” في 30 من تموز الماضي، تحدث عن انفجار حوالي 552 طنًا فقط من “نترات الأمونيوم”، أي خمس الشحنة التي وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013.

وتحدث التقرير عن شكوك حول فقدان بقية الشحنة، بينما يعتقد مسؤولون لبنانيون أن كمية كبيرة من الشحنة تعرضت للسرقة، بحسب “رويترز”.

وبعد انفجار المرفأ استقالت حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع المطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبة المتسببين عن الانفجار، ما أسفر عن حالة فراغ حكومي استمرت لنحو 13 شهرًا أدارت خلالها حكومة تصريف الأعمال شؤون الحكومة، حتى ولادة حكومة نجيب ميقاتي في 10 من أيلول.

ويشهد لبنان بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي، أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة