“محلي الباب” يستقطب عمال الأفران الخاصة التي أٌُوقفت عن العمل

أعلن المجلس المحلي في مدينة الباب نيته استقطاب عمال الأفران الخاصة بعد إيقافها عن العمل وحصر كميات الطحين المتوفرة بالأفران العامة التابعة للمجلس المحلي، على خلفية النقص الذي تعاني منه المنطقة بمادة القمح نتيجة تخفيضها من مصدرها في تركيا.

الإعلان الداخلي الذي أصدره المجلس، في 3 من تشرين الأول الحالي، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، فتح الباب أمام من يرغب من عمال الأفران الخاصة بالعمل في فرن “الباب الآلي” حسب الاختصاصات المتوفرة، التقدم ليتم توظيفهم حسب الأصول.

من جهته، قال المدير المالي في المجلس المحلي لمدينة الباب، محمد غازي حمام، لعنب بلدي، إن المجلس أصدر القرار بسبب حالة البطالة التي يعاني منها عمال الأفران الخاصة بعد إيقافها عن العمل.

وأضاف أن هناك فرص توظيف تستوعب كل العمال كون عددهم ليس بالكثير، لأن الأفران التي كانوا يعملون فيها صغيرة، إذ تعمل الأفران الخاصة بمجمل طن واحد من الطحين، وعدد عمالها يمكن تشغليه على خط واحد من خطوط الفرن الآلي التابع للمجلس المحلي.

وطلب المجلس، بحسب حمام، من “دائرة الطحين” تسجيل قوائم بأسماء العاملين بالأفران الخاصة، ليجري دمجهم مع الفرن العائد للمجلس مستقبلًا، كون المجلس أنشأ خطًا جديدًا لتوزيع الخبز، وبالتالي صار الفرن بحاجة إلى خبرات هؤلاء العمال.

وأوضح محمد حوران، مدير فرن “الاستقامة” الخاص، خلال حديث لعنب بلدي، تعليقًا على القرار الصادر عن المجلس المحلي، أن مجمل العمل في الأفران الخاصة يبلغ أربع ساعات فقط، ويتقاضى العامل مقابلها 15 ليرة تركية يوميًا، مع تأمين حصته من الخبز مجانًا.

في حين أن ساعات العمل للعاملين في فرن المجلس المحلي مضاعفة ويتقاضون أجورًا مشابهة، إذ تتراوح ساعات العمل في الفرن بين 12 و16 ساعة متواصلة، كون الفرن يخبز قرابة 38 طنًا من الطحين يوميًا، ويتقاضى عماله قرابة 20 ليرة تركية يوميًا.

ورجح حوران ألا يقبل موظفو الأفران الخاصة على العمل في فرن المجلس المحلي، بسبب اختلاف ساعات العمل وعدم اختلاف الأجور بشكل كبير.

وفي 28 من أيلول الماضي، أصدر المجلس المحلي لمدينة الباب تعميمًا داخليًا ورد فيه إيقاف دعم الأفران الخاصة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” (AFAD)، التي تعتبر المورد الرئيس للطحين في مناطق النفوذ التركي شمالي سوريا.

وتشرف المجالس المحلية على عمل الأفران العامة والخاصة، وفي حال مخالفة أحد الأفران، تجري مساءلة صاحب الفرن بشكل قانوني عن طريق المجلس والجهة التنفيذية “الشرطة المدنية” والمحكمة، وفي حال المخالفة في وزن وسعر الربطة، تُتخذ إجراءات بحق صاحب الفرن ويقدم إلى القضاء.

–