التجمع الوطني الحر وأهمية حماية المؤسسات العامة

يقدر عدد العاملين في القطاع العام بحدود 1.5 مليون شخص، ويعتبرالقطاع العام بكافة مؤسساته وشركاته الموظِّف الأول والأساسي ومصدر الدخل الرئيسي لشريحة كبيرة من الشعب السوري. فالحفاظ على مؤسسات الدولة وكافة الأجهزة الحكومية يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد سقوط النظام. فإسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه وعلى رأسه بشارالأسد لا يعني إطلاقًا إسقاط مؤسسات الدولة.

وانطلاقًا من أهمية حماية مؤسسات الدولة فقد تم في العاصمة الأردنية عمان تأسيس «التجمع الوطني الحر» للعاملين في مؤسسات الدولة السورية برئاسة رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ومجلس أمناء مكون من سبعة أشخاص وهم أسعد مصطفى ورياض نعسان آغا وفاروق طه وطلال حوشان وإخلاص بدوي وعبدو حسام الدين.

ويهدف التجمع إلى الإسهام الفاعل في المشروع الوطني للمعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني وبناء الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة، والسعي إلى المساهمة في الحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية وتقديم الدعم التقني والفني للقيام بدورها في تأمين احتياجات المواطن المختلفة، وفي الحفاظ على ممتلكات الشعب وتعزيز تلاحمه. ويهدف أيضًا إلى العمل على دعم ومساندة العاملين في الدولة المناصرين للثورة ليكونوا الضمانة الأساسية لحماية مؤسسات الدولة والسلم الأهلي عند سقوط النظام.

فإذا نظرنا إلى التجربة العراقية وماحصل بعد احتلال العراق عام 2003 وفور سقوط نظام صدام حسين من انتشار للفوضى والسرقة والنهب وتخريب الأملاك العامة، نجد أنه على سبيل المثال قد تم سرقة 170000 قطعة أثرية من المتحف الوطني العراقي وخلال الأعوام 2003-2008 تمت عمليات تهريب يومي للنفط العراقي للخارج تقدر بمليارت الدولارات.

إن عمل التجمع الوطني الحر لحماية الأملاك العامة يجب أن يكون على مرحلتين، تبدء المرحلة الأولى من الآن حتى لحظة سقوط النظام، وتقوم على وضع خطة عمل متكاملة ومحكمة ومدروسة بالتنسيق مع الجيش الحر، تقوم على تشكيل مجموعات من الجيش الحر ولجان شعبية وأهلية جاهزة للقيام بحراسة كافة المنشآت العامة في لحظة إعلان سقوط النظام، حتى لا يستغل شبيحة الأسد ومليشياته وضعاف النفوس لحظة انشغال الناس بالاحتفالات للقيام بأعمال النهب والسرقة والتخريب.

أما المرحلة الثانية فتكون بعد سقوط النظام ويجب أن تشمل على وضع خطة عمل تضمن استمرار عمل جميع المؤسسات الحكومية وقيامها بتقديم الخدمات العامة للناس، ومحاولة تأمين موارد مالية من الآن لدفع الرواتب والأجور من أجل ضمان عدم انقطاع العاملين عن العمل.

فهدف الثورة هو إسقاط النظام السياسي الحاكم وليس إسقاط وتخريب مؤسسات الدولة التي هي ملك لكل الناس، فإن كان تشكيل هذا التجمع مجرد تجمع سياسي بدون خطة عمل فعلية وعملية فلا قيمة له، فما تحتاجه البلاد هو تجمع خدمي وليس تجمع سياسي جديد.