تخفيض سعر البنزين ورفع المازوت والغاز في لبنان

عدّلت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم، الأربعاء 27 من تشرين الأول، أسعار المحروقات للمرة الخامسة منذ تشكيل الحكومة اللبنانية في أيلول الماضي.

وبموجب لائحة الأسعار الجديدة، شهدت مادة البنزين تخفيضًا في سعرها، مقابل رفع أسعار المازوت والغاز.

وحددت الوزارة سعر صفيحة البنزين الخالي من الرصاص “أوكتان 98” بـ296 ألفًا و200 ليرة لبنانية، بعدما رفعت سعرها، في 20 من تشرين الأول الحالي، إلى 312 ألفًا و700 ليرة لبنانية، ما يعني خفض سعرها سبعة آلاف و100 ليرة لبنانية.

كما حددت الوزارة سعر صفيحة البنزين الخالي من الرصاص “أوكتان 95” بـ305 آلاف و600 ليرة لبنانية، بعدما حددتها في النشرة السابقة للأسعار بـ302 ألف و700 ليرة لبنانية، ما يعني خفض سعرها ستة آلاف و500 ليرة لبنانية.

وفي الوقت نفسه، رفعت الوزارة سعر المازوت إلى 274 ألفًا و800 ليرة لبنانية، بارتفاع أربعة آلاف و100 ليرة عن السعر السابق الذي حددته الوزارة الأسبوع الماضي بـ270 ألفًا و700 ليرة.

إلى جانب ذلك، رفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز إلى 234 ألفًا و300 ليرة، بمعدل زيادة أربعة آلاف و700 ليرة عن السعر السابق المحدد بـ229 ألفًا و600 ليرة.

وتسبب رفع أسعار المحروقات، في 20 من تشرين الأول الحالي، بقطع طريق ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، احتجاجًا على رفع الأسعار الذي ترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما انعكس سلبًا على مختلف القطاعات، وفق ما نقلته جريدة “النهار” اللبنانية حينها.

وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رفعت أسعار المحروقات أيضًا في 13 من تشرين الأول الحالي، بالتوازي مع تدهور اقتصادي متواصل منذ عامين في لبنان، إلى جانب الحديث عن وصول شحنات من النفط الإيراني إلى لبنان عبر ميناء “بانياس” السوري، كانت آخرها في 6 من تشرين الأول الحالي، بحسب ما نقله موقع تتبع حركة السفن “TankerTrackers”.

وعملت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السابقة على محاربة نقص المحروقات الذي يشهده لبنان برفع أسعارها بشكل متكرر، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها.

وفي 10 من أيلول الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تشكيل حكومته الجديدة، وسط تطلعات إلى إيقاف الانهيار في لبنان، والقدرة على النهوض بالحكومة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اللبناني.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة، بدت ملامحها بوضوح من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.

–