هبوط “التركية” يزيد أعباء الوضع المعيشي ويبطئ حركة الأسواق في الباب

فاقمت حالة عدم استقرار الليرة التركية من تردي الوضع المعيشي في مدينة الباب شرقي حلب، كونها العملة المعتمدة للتداول في المنطقة، الأمر الذي عاد بالضرر على تجار المنطقة ومستهلكيها.

ومع تسارع هبوط أسعار الليرة الذي انعكس على أسعار السلع في الأسواق، أدى الارتفاع المتزايد في سعر المحروقات والغاز المنزلي إلى زيادة الأعباء والمشاكل لدى العمال.

عامر الشامي صاحب محل لبيع الخضار والفواكه، قال لعنب بلدي، إن الأسعار لم تعد تتناسب مع الدخل الشهري للعائلة، ما أدى إلى تباطؤ في الحركة التجارية في الأسواق والتي أثرت على العمال.

وأضاف الشامي، أن الأسعار إلى الآن يمكن القول عنها أنها “مناسبة”، ولكن استمرار ارتفاعها بهذه الوتيرة يمكن أن يؤدي إلى أزمة معيشية في المنطقة، خصوصًا مع عدم استقرار سعر الليرة التركية، كون التجار يشترون البضائع بالدولار الأمريكي ويبيعونها بالليرة التركية.

وبات تجار مدينة الباب يعملون على تحويل ما كسبوه من مال خلال اليوم إلى الدولار الأمريكي، ما يعود عليهم بالضرر بحسب الشامي، الذي أوضح أن ضرر عمولة تحويل العملة أقل من ضرر خسارة فرق العملة، نتيجة عدم استقرار الليرة بين الشراء والمبيع.

وبحسب مدنيين قابلتهم عنب بلدي، فإن التعامل بالليرة السورية كان أفضل أثرًا على السوق وأسعار البضائع، لكن فقدانها من الأسواق نتيجة استبدالها بالليرة التركية، جعل من هذا الخيار مستحيلًا.

وأدى فقدان الليرة السورية من أسواق مدينة الباب، إلى إجبار المدنيين على استعمال الليرة التركية، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي دفع تجار الجملة إلى اعماد الدولار الأمريكي في عمليات البيع والشراء، ما انعكس على الواقع اليومي لحياة المدنيين.

وعن أسباب عدم اعتمادهم للدولار الأمريكي بشكل كامل في الشمال السوري، قال عمار الشامي، إن عدم وجود الفكّة (الفراطة)، حال دون استعماله بشكل يومي، وعند شراء المستلزمات اليومية البسيطة.

وتشهد الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، إذ سجل الدولار صباح اليوم، 9.69 ليرة، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات.

وتحدثت عنب بلدي، أجرت في وقت سابق مع دائرة التموين في مدينة الباب، للوقوف على دورها في عمليات ضبط الأسعار والرقابة عليها في المدينة.

وصرّح رئيس الدائرة، فاضل المحمد، لعنب بلدي أن الدوريات تتواجد في الأسواق من الساعة التاسعة وحتى الثالثة عصرًا لضبط المواد المنتهية الصلاحية.

وأضاف المحمد، أن الدائرة ما زالت في مرحلة الإعلان عن الأسعار، كما لم تحدد نسبة الربح للبائع، إذ “نحتاج إلى مزيد من الوقت، ومن بعدها سنقوم بتحديد نسب الربح ونطّلع على الفواتير”، حسب قول المسؤول في الدائرة.

ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، ويشكّل هذا العدد ما يقارب 60% من سكان البلاد، بحسب تقرير صدر منتصف أيلول الماضي عن “برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية” (HNAP) بالاشتراك مع ” الأمم المتحدة للتنمية”.