مازوت التدفئة لم يصل إلى 70% من العائلات في سوريا

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أن 70% من العائلات السورية لم تحصل على مازوت التدفئة في مناطق سيطرة النظام.

وبلغت نسبة توزيع مازوت التدفئة من قبل “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية”(محروقات)، 30% من النسب المستهدفة من السكان، حتى الجمعة 26 من تشرين الثاني.

وكانت الكمية الموزّعة من مازوت التدفئة 50 ليترًا لكل أسرة، وبدأت عمليات توزيعها قبل نحو أربعة أشهر، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية استنادًا إلى تعميم أصدره وزير التجارة.

وأرجع سالم السبب في تأخير وبطء عملية التوزيع إلى قيام أصحاب الصهاريج وسيارات التوزيع بـ”ممارسات غير لائقة”، تتمثل بالوقوف في أماكن بعيدة عن القطاع المستهدف، وطلب حضور المواطنين إليهم لتعبئة مخصصاتهم، على حد قوله.

وطالب سالم الجهات المعنيّة بإلزام موزعي المازوت بإيصال المادة إلى عنوان المواطن تحت طائلة العقوبة، وطلب من المحافظين زيادة عدد الموزعين.

وفي 13 من أيلول الماضي، أوضح مدير عام شركة “محروقات”، أحمد الشماط، أن مخصصات العائلة الواحدة من مادة مازوت التدفئة لفصل الشتاء الحالي تبلغ 200 ليتر، وستوزع على دفعات.

ويُقسم تسلّم المواطنين لمخصصاتهم على أربع دفعات، كل دفعة 50 ليترًا، بحسب ما أوضحه الشماط في حديثه إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية.

وبدأت “محروقات” بتوزيع مخصصات مازوت التدفئة لفصل الشتاء الحالي منذ مطلع آب الماضي، بحسب الشماط، كما طبقت الشركة آلية “الرسائل القصيرة” لتسلّم المادة في محافظتي دمشق وريف دمشق، على أن تعمم لاحقًا على جميع المحافظات.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري عمومًا من ضعف في قطاع المحروقات، وانتشار طوابير على المحطات، لم تفلح حلول الحكومة بتجاوزها تمامًا إلى اليوم.

وتعلن شركة “محروقات” مع اقتراب فصل الشتاء، عن كمية مخصصات العائلة الواحدة من مادة مازوت التدفئة، إلا أن المواطنين اشتكوا خلال السنوات الماضية من عدم حصولهم إلا على الدفعة الأولى فقط، في حين لم يتسلّم العديد منهم في محافظتي دمشق وريفها مخصصاتهم من المازوت المدعوم، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وفي 11 من تموز الماضي، رفعت حكومة النظام السوري سعر ليتر المازوت المدعوم بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة.

بينما يبلغ سعر المازوت غير المدعوم (الحر) في السوق السوداء أكثر من خمسة أضعاف سعر المازوت المدعوم، دون ضوابط تحدده، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

–