نواب أمريكيون يدعون إلى فرض عقوبات على “حماس” و”حزب الله”

طالب نواب من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات إضافية على “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس”، بسبب استعمالهما الدروع البشرية في صراعات المنطقة.

وأرسل 20 نائبًا أمريكيًا، الخميس 23 من كانون الأول، كتابًا إلى وزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والخزانة، جانيت يلينجانيت يلين، جاء فيه، “في حين اتخذت الولايات المتحدة تدابير حاسمة لمواجهة (حماس) و(حزب الله) في الأعوام الأخيرة، فإنها لم تُعاقب بعد قادة الحزبين بسبب استعمالهم الدروع البشرية”.

وذكّر النواب أن قانون “الدروع البشرية”، يُلزم الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي للكونجرس حول استعمال الدروع البشرية، وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الضالعة بمثل هذه الجرائم.

وبيّن النواب أن استعمال المدنيين الأبرياء لحماية الأسلحة والمقاتلين يشكّل “جريمة حرب”، مؤكدين أن توظيف كل من “حزب الله” و”حماس” لهذه الاستراتيجية موثق تمامًا في السنوات الأخيرة.

وأشار النواب إلى أن فرض عقوبات من هذا النوع يُظهر بشكل واضح عدم تهاون الحكومة الأمريكية مع استعمال الدروع البشرية، ويشجع البلدان الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ضد “جرائم الحرب” هذه.

وأكد النواب تكرار استعانة “حماس” بالدروع البشرية، ففي أيار الماضي، “وضعت مخازن للسلاح في منازل مختلفة وشقق سكنية، وأسست مراكز لاستخباراتها العسكرية بالقرب من حضانة للأطفال، كما وضعت منصات لإطلاق الصواريخ بالقرب من مبانٍ سكنية وفي باحة مدرسة”، داعين إلى فرض عقوبات على زعماء الحركة، وبالأخص زعيمها في قطاع غزة، يحيى السنوار.

و”من شأن خطوة من هذا النوع تعزيز جهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمواجهة الاستعمال المفرط للدروع البشرية من قبل كيانات أخرى، كتنظيم (الدولة الإسلامية) وحركة (طالبان) ومجموعات في العراق وليبيا”، وفقًا للرسالة.

ويُقصد بـ”الدروع البشرية“، استخدام مجموعة من الناس، مدنيين أو عسكريين، بهدف حماية منشآت حساسة في وقت الحرب، وذلك بنشرهم حولها لوضع العدو أمام حرج أخلاقي يمنعه من استهداف المنشآت المراد حمايتها.

كما يُصنّف في خانة الدروع البشرية تخزين أسلحة ومعدات وتمركز وحدات عسكرية مقاتلة في مناطق مأهولة بالمدنيين.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي قانون “الدروع البشرية” في عام 2018، بعهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

–