إدلب.. “مجلس الشورى” يمنح الثقة لتسع حقائب وزارية في “الإنقاذ”

أعلن “مجلس الشورى العام” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، منح الثقة لتسع حقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ” اليوم، الاثنين 3 من كانون الثاني.

ومُنحت الثقة لمرشحين لتسع وزارات شملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الزراعة والري، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة للتنمية والشؤون الإنسانية، ووزارة الإدارة المحلية والخدمات، ووزارة الاقتصاد والموارد، ووزارة الأوقاف، ووزارة الداخلية.

وأُجّل منح الثقة لمرشح وزارة التربية والتعليم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، علي كده، إلى الجلسة المقبلة.

ومُنح رئيس الحكومة مهلة 15 يومًا لتسمية مرشح وزارة التربية والتعليم وعرضه على “مجلس الشورى العام”، بحسب القانون الداخلي للمجلس.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سعيد مندو وزير الداخلية، الأستاذ محمد سيف الدين عبدالرحمن وزير الزراعة والري، الدكتور محمد طه الأحمد وزير الصحة، الدكتور حسين بازار وزير التنمية والشؤون الإنسانية، الأستاذ محمد البشير وزير الإدارة المحلية والخدمات، المهندس قتيبة عبد الحميد الخلف وزير العدل، القاضي أنس منصور سليمان وزير الاقتصاد والموارد، الأستاذ باسل عبد العزيز وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد، الأستاذ حسام حاج حسين

وجاء الإعلان عن الحقائب الوزارية بعد أن عقد “مجلس الشورى العام” جلسة لمنح الثقة للحقائب الوزارية، والتصويت على البرنامج الوزاري في حكومة “الإنقاذ”.

وتخلّل الاجتماع إلقاء كلمة لرئيس الوزراء، أطلق فيها وعودًا وزارية تتعلق بالخدمات، والواقع الصحي، والقضاء، كما ألقى المرشحون كلمة لعرض خطة عملهم قبل التصويت.

ويأتي منح الثقة للمرشحين في الوزارات، بعد شهر تقريبًا على منح الثقة لرئيس حكومة “الإنقاذ”، علي كده، للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصوله على 72 صوتًا من أصل 75 من الأعضاء، في 4 من كانون الأول 2021.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

كما تسلّمت إدارة المعابر مع تركيا ومع مناطق النظام السوري، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسّق معها.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت، في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى الحكومة السورية “المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

–